أعربت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، عن "مخاوف" بشأن بعض بنود خطة الإصلاح الضريبى التى أقرها الكونجرس الأمريكى، مشيرة إلى أنها "ستدرس كل التدابير الممكنة" فى حال دخلت الخطة حيز التنفيذ بصيغتها الحالية.
وأعلنت متحدثة فى بيان أن المفوضية "تأخذ علما" بالإصلاح الضريبى الذى أقر الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيتم الآن درس النص بصورة مفصلة.
وإذ أبدت المفوضية ارتياحها لسحب بند كان مدرجا أساسا فى الإصلاح إثر "اتصالات مكثفة مع السلطات الأمريكية"، أشارت إلى أن "بندين ما زالا يطرحان مخاوف" بالنسبة للأوروبيين.
وتتناول هذه المخاوف الأوروبية تخفيضات على أرباح "متأتية من الخارج" وبندا يهدف إلى تفادى "تآكل القاعدة" الضريبية للشركات الأمريكية وهو بند "يبدو تمييزيا".
وقالت المتحدثة إن المفوضية الأوروبية "ستدرس كل التدابير المحتملة التى يمكن اتخاذها فى حال دخل مشروع القانون حيز التنفيذ بالصيغة التى أقرت اليوم".
وأضافت أن "كل الخيارات مطروحة" من غير أن تعطى أى توضيحات إضافية.
وشددت على أنه يجدر بالولايات المتحدة أن تتثبت من أن الإصلاح الضريبى "لن يكون تمييزيا وسيكون مطابقا لالتزاماتها فى سياق منظمة التجارة الدولية والمعايير الدولية لحسن إدارة الضرائب".
وكان وزراء مالية القوى الاقتصادية الخمس الأكبر فى الاتحاد الأوروبى (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) وجهوا قبل إقرار الإصلاح الضريبى رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين أعربوا فيها عن مخاوفهم.
وحذر الوزراء الأوروبيون بأن "إدراج بعض البنود قد يكون مخالفا لمعاهدات الازدواج الضريبى وقد ينطوى على مخاطر بحصول إنحرافات كبرى فى مسار التجارة الدولية".
.jpg)
