سخٌرت مصر عضويتها فى مجلس الأمن الدولى التى تنتهى خلال أيام لخدمة القضايا العربية والموضوعات المتعلقة بالسلم والأمن فى دول العالم، ودعم القضايا العربية الملحة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، إضافة لمحاولات التخفيف عن الأشقاء فى سوريا بطرح مشاريع لقرارات تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدن السورية المحاصرة.
وفى إطار الجهود التى تقوها الدبلوماسية المصرية، اعتمد مجلس الأمن فى جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، قرارا جديدا يمدد العمل بالقرار 2165 المعنى بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام إضافى.
وأعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، عن ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن فى اعتماد مشروع القرار المقدم من كل من مصر والسويد واليابان لتمديد العمل بالقرار رقم 2165 المعنى بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، موضحا أن القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولى للوضع الإنسانى المتأزم فى سوريا، حيث ينظم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضى السورية، والتى يستفيد منها ما يقرب من 2,8 مليون سورى شهرياً.
وأشار أبو زيد، إلى أن مصر باعتبارها العضو العربى فى مجلس الأمن، وأحد الدول الثلاث المسئولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية، لعبت دوراً – بالتنسيق مع وفدى السويد واليابان - فى تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول مشروع القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء الشعب السورى الشقيق فى أسرع وقت.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار أعاد التأكيد على مطالبة جميع الأطراف فى سوريا، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، كما طالبها بالتجاوب السريع مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود، كما أكد القرار على أن غياب الحل السياسى للأزمة السورية من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، ومن ثم أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2254 بهدف تسهيل عملية سياسية انتقالية فى سوريا.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن نجاح الدبلوماسية المصرية فى تمرير هذا القرار يأتى تتويجاً للدور الفعال الذى قامت به مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين، ويتسق مع الاهتمام المصرى الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السورى الشقيق، خاصة على ضوء نجاح الوساطة المصرية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فضلاً عن دورها فى دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فى سوريا.
يأتى مشروع القرار المصرى حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد ساعات من مشروع القرار الذى تقدمت به مصر لمجلس الأمن الدولى بشأن القدس المحتلة، وقد حظى مشروع القرار الذى استخدمت ضد واشنطن حق الفيتو، والذى يدين قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بتأييد 14 دولة من بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 وهذه ليست المرة الأولى التى تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار ينتصر للقضية الفلسطينية، وربما لن تكون الأخيرة، حيث أن تاريخ واشنطن حافل باستخدام الفيتو ضد القضية الفلسطينية ولطالما رفضت مشاريع قرارات تدين إسرائيل بشأن الجرائم التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة جلسة خاصة طارئة نادرة، بعد غد الخميس، بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال المبعوث الفلسطينى فى المنظمة رياض منصور، إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان ترامب. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار فى مجلس الأمن.
