كشف المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية، أن رئيس البنك الدولي ذكر خلال اجتماع عقد في العاصمة اليابانية طوكيو لتناول التغطية الصحية الشاملة، أنه سيتم وضع مدي التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كأحد المعايير التي تؤهل الدول للحصول علي قروض أو مساعدات اقتصادية، كما أنها تدخل ضمن تصنيف السندات الدولية للدول.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، إن الوقت مهم لمصر جداً، مشيراً إلي أن مصر تعمل علي الدراسة الاكتوارية تصل إلي 8 آلاف صفحة، ومنذ 15 عام حيث بدأت من 2007 فالدراسات الاكتوارية لاسيما في مجال الصحة من أعقد الأشياء، وكنا نرغب في أن نطمئن بأننا نقدم للشعب المصرى شيء يتطلع إليه ويحقق الاستمرارية والثبات.
واضاف معيط، أن الحكومة وعدت وأوفت حيث سلمت مجلس النواب الدراسة الاكتوارية الكاملة، علاوة عن أن وزير المالية عمرو الجارحي سيتقدم بالنسخة المختصرة، وذلك تعقيباً علي الانتقادات النيابية بعدم تلقي المجلس الدراسة.
وتابع معيط، أن النسب المقررة بالقانون هدفها الأساسي هو تحقيق الجودة الازمة في تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام حتي لا يتعرض للانهيار، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات في النظام الجديد، سيتحمل لكامل الاسرة 7%، ولغير القادرين تتحمل الدولة نسبتهم هو وأولاده وزوجته، وكذلك ستتحمل الدولة تكلفة الخدمة الصحية للأمراض المزمنة.
ونوه معيط، إلي أن هناك بعض الدولة فتحت التأمين الصحي، ولم تستطع الحافظ علي الاستدامة المالية والتمويل مثل أمريكا واضطرت في النهاية إلى وقفه، موضحا أن تمويل التأمين الصحي من خلال الضرائب لا يصح مع الحالة المصرية في ظل معدلات البطالة والوضع الاقتصادي المصري، وبالتالي فلجأنا إلى نظام الاشتراكات باعتباره النظام المتعارف عليه بنظام التأمين الصحي الحالي.
وعن أصحاب العمل، أوضح معيط أن مشروع قانون 108 في شأن التأمين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، يحدد مسئولية صاحب العمل عن العامل، أما عن أصحاب العمل غير القادرين، فإن الدولة تتحمل أعباءه.
