سيطرت الأزمة فى إقليم كتالونيا على النقاشات السياسية خلال عام 2017 بداية من استفتاء غير قانونى وإعلان فاشل للاستقلال وتطبيق المادة 155 المثيرة للجدل وإقالة حكومة الإقليم لتنتهى بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأكد رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوى، أن تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى التى تعلق الحكم الذاتى لكتالونيا، والإعلان عن انتخابات مبكرة فى 21 ديسمبر، كان أمرًا ضروريًا لوقف حالة الفوضى العارمة التى شهدتها البلاد بسبب استفتاء انفصال كتالونيا المثير للجدل.
ووفقًا لصحيفة "إيه بى سى " الإسبانية فإن راخوى رد على احتجاجات لعشرات الانفصاليين الذين يطالبون باطلاق سراح السجناء السياسيين، مؤكدًا أن الأمور الآن هادئة فى كتالونيا، وبدأ الانتعاش الاقتصادى مجددًا، بعد أن كانت تمر البلاد بحالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب استفتاء الانفصال.
وحذر راخوى الزعماء الكتالونيين المؤيدين للانفصال من أن الحكومة تتعامل مع القضية بجدية تامة، قائلا "إنكم ترتكبون خطأ، وسوف تجبروننا على القيام بما لا نريد أن نصل إليه".
وأشارت الصحيفة إلى أن الكتالونيين الانفصاليين قاموا بحملة غير مألوفة استعدادا للإنتخابات الاقليمية فى 21 ديسمبر، عبر خطب مسجلة على أشرطة فيديو من بروكسل، والتركيز على وجود رئيس إحدى اللوائح فى السجن، والآن يتواجه الرجلان القويان فى الحكومة التى أقالتها مدريد، الرئيس كارليس بوجيدمونت ونائبه اوريول يونكيراس، لقيادة المنطقة، رغم فرصهم الضئيلة لتحقيق هذه الغاية، نظرًا إلى وضعهما القضائى.
وأوضحت أن كلا من بوجيدمونت ويونكراس ملاحق بتهمة التمرد والانشقاق والاختلاسات لدورهما فى الاحداث التى أفضت إلى إعلان من جانب واحد للاستقلال فى أكتوبر، وسيعتقل بوجيدمونت الذى يوجد الآن ببلجيكا، إذا عاد إلى إسبانيا، أما يونكيراس فإنه يوجد فى السجن قرب مدريد.
وأعد بوجيدمونت الذى عرف عن نفسه بأنه "الرئيس الشرعى" للكتالونيين، لائحته الانتخابية الخاصة، التى تضم أعضاء من حزبه "الديمقراطى الأوروبى الكتالونى" المحافظ ومن شخصيات مستقلة.
ويتدخل بوجيدمونت فى اجتماعات الحملة عبر الخطب المسجلة على أشرطة فيديو تعرض على شاشات عملاقة، وتغريدات يومية تقريبا، ويعطى كثيرا من المقابلات لوسائل الإعلام الكتالونية.
وأكد كارليس موندو، العضو السابق فى الحكومة المقالة، والذى أمضى شهرا فى السجن قبل الإفراج عنه، أن بوجيدمونت لن يعود رئيسا على الأرجح.
وكانت كتالونيا تعرضت لعدة أزمات من بينها انخفاض معدل السياحة وفرص العمل والاستثمار، ونقل مقار العديد من الشركات خارج كتالونيا، فضلًا عن انعكاسات اجتماعية أيضا، حيث إن الأزمة السياسية أحدثت صدمة نفسية كبرى فى كافة أنحاء إسبانيا، وخاصة فى كتالونيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة