قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن تغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية الآثار، والذى ستتم مناقشته فى مجلس النواب، أمر فى غاية الأهمية، وذلك لمنع الجرائم التى ترتكب فى حق التراث المصرى القديم.
وأوضحت إلهام صلاح الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لا شك أن تغليط العقوبات تقلل من حجم الجرائم التى ترتكب بصفة عامة، ولكن هناك عدة عوامل اخرى يجب تنفيذها على أرض الواقع حتى يتم محو جرائم ترتكب ضد التراث، وهى حث المواطن على الوطنية والانتماء، فيجى الوصول للمدارس لتعليم الأطفال والطلاب كيفية وضرورة الحفاظ على التاريخ المصرى، والوطن، ورفع مستوى الوعى.
وتابعت إلهام صلاح الدين، أن رفع الوعى لدى أفراد المجتمع تمنع ارتكاب الجرائم بكل تاكيد، فوقتها يعرف المواطن أهمية الحفاظ على الوطن، ولذلك يجب أن تتعاون مؤسسات الدولة فى تنظيم فعاليات فى المدارس والجامعات لرفع الوعى الثقافى والأثرى، بالإضافة لتطوير التعليم ليساعد على رفع الانتماء والوطنية، فإذا تحقق هذا مع وجود قانون يردع مرتكب الجريمة بكل تأكيد سيكون هناك مؤشر إيجابى فى عدم ارتكابها من الأساس.
جدير بالذكر أن لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية الآثار، وذلك على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبات المتعلقة بحماية الآثار المصرية وتأمينها، وستتم المناقشة فى حضور وزير الآثار والمعنيين بهذا الملف.
