قال أحمد مرسى، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن مجمعة الأخطار النووية التى تم إنشاؤها من قبل الاتحاد المصرى للتأمين، على أتم استعداد لتطبيق نظام الحماية من المخاطر والتأمين على محطة الضبعة النووية، التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوقيع عقد اتفاق عليها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم.
وأضاف مرسى، فى تصريح خاص لليوم السابع أن الاتحاد كان قد انتبه لأهمية هذا النوع من التأمين والمخاطر منذ الثمانينيات، كما تم تشكيل المجمعة مرة ثانية منذ حوالى ثلاثة أعوام من قبل الاتحاد المصرى للتأمين.
وأكد مرسى أن المجمعة بها خبرات ضخمة ولديها أدوات قوية لتقييم المخاطر، مشيرا إلى أنه من الصعب اتخاذ أى خطوة الآن من قبل المنظمة قبل إنهاء كل العقود الخاصة بالمشروع.
ولفت مرسى إلى أن القانون المصرى يكفل حماية للشركات المصرية لضرورة قيامها هى دون غيرها بالتأمين على هذا النوع من المشروعات، طالما المشروع مصرى وعلى أرض مصرية.
يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين أنشأت فور الإعلان عن إنشاء مصر لمحطة طاقة نووية، من خلال اتحاد شركات التأمين العاملة فى مصر برأس مال قيمته 20 مليون دولار، ولحين انتهاء مصر من محطتها سوف تقوم هذه المجمعة بالمساهمة برأس المال المتوفر لديها فى التأمين على محطات نووية فى دول أوروبا وأمريكا.
التجربة نفسها قامت بها شركات التأمين خلال مرحلة ثمانينيات القرن الماضى، حيث قامت الشركات بالعمل مع مجمعات فى السوق العالمى وساهمت بالتأمين على محطات نووية فى كل من إنجلترا وألمانيا وفرنسا، بحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتور محمد عبد الله الأمين العام للمجمعة المصرية للتأمين النووى.
