تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى، يوم 28 من ديسمبر الجارى، لمناقشة قرارها بشأن اسعار الفائدة، وهو اجتماع تزداد أهميته مع بدء الانخفاض التدريجى لمعدل التضخم لشهر نوفمبر.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر، والذى انخفض مسجلا 26.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، فى حين بلغ المعدل 31.8% فى أكتوبر الماضى.
وشهد معدل التضخم انخفاضا لنوفمبر بسبب مرور سنة على القرارات الاقتصادية وأهمها التعويم والذى أدى لخفض كبير فى قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار، بما نتج عنه ارتفاعا كبيرا فى مستويات التضخم الذى بلغ أعلى مستوى له فى يوليو الماضى مسجلا 34.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك بسبب تخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء مطلع الشهر نفسه.
ومنذ شهر أغسطس الماضى، اتخذ معدل التضخم منحنى نزوليا، تزامنا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم إقدام الحكومة على اتخاذ المزيد من إجراءات رفع الأسعار التى تسبب صدمات للسوق، ومع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة والتضخم عند مستويات كبيرة.
ومع نزول التضخم إلى مستوى العشرينات لأول مرة منذ التعويم، تزداد التوقعات بإقدام البنك المركزى على بدء تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، حيث يعدل معدل الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات العالمية، حيث يصل الآن إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.
ورفع البنك المركزى نسبة الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية أى (7%) تدريجيا منذ قرار التعويم، ومن المنتظر أن يبدأ الخفض التدريجى مع بدء معدلات التضخم فى النزول، ولكن يواجه المركزى تحديا كبيرا يتعلق باستمرار ارتفاع معدل التضخم الشهرى، حيث ارتفع بنسبة 1% خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، مدفوعا بزيادة أسعار السجائر والدخان الملابس والأحذية والأثاث.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم إلى حوالى 13% بنهاية عام 2018.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
لا
كانت رجعت لما الاحتياطي وصل ل 31