تكبدت البورصة القطرية منذ بداية 2017 خسائر فادحة، حيث عمّق من هذه الخسائر تراجع الريال، تحت وطأة العزلة التى تعانيها الدوحة، منذ مطلع يونيو الماضى، وخسرت البورصة نحو 26% منذ بداية العام، بالتوازى مع تراجع حاد في المعروض من الدولار، لتهبط البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع إلى أدنى مستوى فى ست سنوات، وشهدت البورصة أداء سلبياً خلال نوفمبر للشهر الرابع على التوالى، تزامناً مع تحقيق خسائر سوقية بقيمة 25.9 مليار ريال.
وهبط المؤشر العام 5.52% ليصل إلى النقطة 7714.26، مقابل مستويات إغلاقه فى أكتوبر السابق عند 8165.06 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية نوفمبر 418.2 مليار ريال، بتراجع 5.8% عن مستويات أكتوبر السابق عند 444.1 مليار ريال.
ولم تفلح محاولات مصرف قطر المركزى فى تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات الأجنبية فى البورصة، الراغبين فى تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، للحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن، طالما استمرت إدارة مؤشرات إم إس سى آى، فى استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل قطر، فى تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة.
وبدأ القطاع المصرفى القطرى يشعر بحدة الأزمة، خاصة بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر، وتراجع السيولة، وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفى القطرى، وبدأت المصارف القطرية سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها «المركزى القطرى» إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسى على الدعم الحكومى، وأدت المقاطعة الرباعية إلى تقليص حجم المعاملات المصرفية من المصارف العالمية مع مثيلاتها القطرية، وهو ما أدى إلى تقلبات فى سعر صرف الريال، مقارنة بالعملات الأخرى.
