أفادت وسائل إعلام بريطانية شاركت فى تحقيق استقصائى دولى استنادا إلى وثائق مالية مسرّبة أن ملايين الجنيهات الإسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت فى جنّات ضريبية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" وصحيفة "ذى غارديان" إن حوالى 10 ملايين جنيه إسترلينى (11,3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت فى جزر كايمان وبرمودا.
وشاركت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان فى تحقيق استقصائى قاده الكونسورسيوم الدولى للصحفيين الاستقصائيين (آى سى آى جي) استنادا إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولى "ابل باي" ومقره فى برمودا.
وأطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذى شاركت فيه 96 وسيلة إعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبى اسم "بارادايز بايبرز".
وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفى الوقت نفسه عدم مخالفة القانون.
واستثمرت أموال الملكة فى هذه الملاذات الضريبية من قبل "دوقية لانكاستر" وهى صندوق استثمارى خاص مسؤول عن إدارة أموال الملكة وعائداتها.
وأكدت متحدثة باسم "دوقية لانكاستر" أن "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهى شرعية بالكامل"، مضيفة: "نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات فى صناديق فى الخارج".
وشددت المتحدثة على أن هذه الاستثمارات فى الخارج ضئيلة وتساوى 0,3% فقط من القيمة الاجمالية للدوقية.
ويرمى هذا التحقيق الاستقصائى إلى كشف القنوات التى يلجأ اليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم الى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهى ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.
