قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى هشام محمود، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة، لجلسة 16 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقالت الدعوى، إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا فى استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مصدرى القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
