التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بوفود محامى الأقصر، والإسكندرية، ومدينة نصر، بحضور أعضاء المجلس، ممدوح عبد العال، والسيد نايف، وسامح صديق، وعبد الجواد أحمد، وخالد أبو كراع.
وأكد سامح عاشور، أن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، مطلب نسمعه من الجميع منذ سنوات، مشددا أن ضوابط تجديد الاشتراط تخضع لما نظمه قانون المحاماة.
وتابع نقيب المحامين: "المادة 12 من القانون نصت على أن لجنة قبول المحامين تتولى مراجعة الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن، كما حددت المادة 3 أعمال المحاماة، والتي شملت الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات ودوائر الشرطة، والمشورة القانونية، وصياغة العقود".
وشدد سامح عاشور على أن النقابة ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني الصادر أمس.
وطالب عاشور المحامين الحاضرين بالدفاع على نقابتهم داخل غرف المحامين، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،متابعا: "نهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين، من خلال القرارات الصادرة من مجلس النقابة".
وأردف: "بالنسبة لشروط الحصول على المعاش، فالمحامين لن يحتاجون لإثبات الاشتغال إلا لسنوات ما قبل 2013، ويدرس مجلس النقابة إنشاء لجنة تستقبل طلبات المحامين لاستيفاء شروط المعاش، عقب 31 مارس المقبل، مما سيسهل على المحامى وعائلته عند استحقاقهم المعاش".
