قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الإعلانات على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، موضحًا أن فلسفة القانون تعتمد على تعظيم إيرادات الدولة المنهوبة ووضع ضوابط فنية تواجه عشوائية الإعلانات المنتشرة فى الشوارع والمدن.
وأكد الحسينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بسبب غياب التنظيم والرقابة وعشوائية الإعلانات بالشوارع، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية منضبطة لتحصيل حق الدولة الضائع على مدار سنوات طوال.
وأردف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك 3 أمور فنية تتحكم فيها المحليات، نتيجة غياب الضوابط الفنية، ومنها تنظيم المواقف والساحات، وكذلك الإعلانات والمتحصلات المالية الخاصة ببدل تالف الرصف، مؤكدًا أن تلك الأمور الثلاثة تهدر مليارات الجنيهات على الدولة، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بتنظيم المواقف والساحات.
