قال مصدر قضائى، إن كل وزارة بالدولة ستحدد ممثلين لها للتعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا كافة الجهات المعنية بالدولة، والتى تشترك فى الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مثل وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات والعدل وغيرها.
وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الدولة ملتزمة بمعاونة الهيئة لكى تمارس مهامها واختصاصاتها، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة وبالتوازى مع تشكيل الهيكل التنظيمى للهيئة ستحدد كل وزارة ممثلاً لها يكون دوره التنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالترتيب للانتخابات.
وتنص المادة (21) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على: "تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها، كما يحق لها طلب النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال، إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها.
ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرًا بالتحفظ على أيه أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق، متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الإطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات".
