دشَّنت حكومة ولاية جنوب دارفور بالسودان، اليوم الخميس، حملة الجمع القسرى للسلاح من أيدى المواطنين بكافة أرجائها، وقررت رفع الحصانة عن أى شخص يحمل سلاحا سواء أكان وزيراً أو عمدة أو غير ذلك .
وأكد والى جنوب دارفور آدم الفكي، خلال طابور عرض القوات المشتركة التى ستنفذ هذه المرحلة، أن أى شخص يحمل سلاحاً سيتم التعامل معه وفق القانون وأن القرار لايستثنى أحدا، إنفاذا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير .
ووجه الفكى بالقبض على كل من يقوم بتحريض المواطنين ضد جمع السلاح وتسليمه لسلطات الولاية، مبرزا أن الحملة ستصل كل محليات الولاية والقرى والأرياف ومعسكرات النازحين .
ودعا الفكى الإدارة الأهلية، واللجان الشعبية، ومنظمات المجتمع المدنى إلى مضاعفة الجهود ومساعدة الأجهزة فى جمع السلاح والخروج منها بأقل خسائر، مؤكداً أن القوات لها أجهزة حديثة لكشف مخابئ السلاح حال إخفائها .
وكشف الفكى عن جمع أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح فى مرحلة الجمع الطوعي، ووعد بمضاعفة عدد القوات المشتركة التى تنفذ الحملة، داعيا حملة السلاح من أبناء دارفور إلى الانضمام إلى السلام، لأن السودان يسع الجميع .
من جانبه، ناشد مدير شرطة الولاية اللواء بلة محمد حسين المواطنين تسليم الأسلحة التى بحوزتهم لتجنيب أنفسهم العقوبات والزج بهم فى غياهب السجون، بجانب التبليغ عن أى سلاح موجود فى أى موقع، منوها بأن أى مواطن يبلغ عن سلاح له حافز .
ووجَّه حسين، القوات بحفظ كرامة وممتلكات المواطنين، مؤكداً أن الحملة مستمرة فى جمع السلاح حتى عام 2020، ولن يترك سلاح فى يد المواطنين.
وبدوره، شدد قائد الفرقة 16 مشاة اللواء ركن محمد على إبراهيم، على عدم التعامل برحمة مع أى شخص يحمل السلاح أو يخفيه، مؤكداً بأنهم ضد كل من يقف ضد الأمن والاستقرار وقرارات الدولة ورئيس الجمهورية لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته، حثَّ رئيس المجلس التشريعى بالولاية صالح عبدالجبار المواطنين على مزيد من التعاون من أجل جمع السلاح، بجانب العمل معاً لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار.
