قال أحمد حسن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن تنمية الصادرات، أصبحت مسألة حياه أو موت، سواء للشركات، أو للاقتصاد المصرى ككل، فتغطية التكاليف الثابتة فى السوق المحلى تسمح بسعر منافس فى الأسواق العالمية، كما أن التصدير يسمح بتثبيت تأثير تذبذب أسعار النقد الأجنبى على مدخلات الانتاج، وتنمية الصادرات، تبدأ بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأشار حسن فى كلمته مساء اليوم، نيابة عن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى اليوم الألمانى بمصر، أن تنمية الصادرات تبدأ بخفض التكلفة، سواء بإدخال تكنولوجيا وأساليب إدارة وتسويق مستحدثة، أو تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك وإعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كافة تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك خفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من آليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات، وخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والإجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الامداد والإنتاج والتصدير.
وأكمل حسن، أن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض بالأسواق العالمية من خلال مؤانئ ومطارات وطرق حديثة بكفائة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة مستحدثة، وليس المنافسة فقط فى الأسواق التقليدية، من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.
وقال حسن: لا يجب أن ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزا لم نستغله بالقدر الكافى، مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، وأخيرا الميركوزير، والتى تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2,4 مليار بنهاية العام، مع اعتماد انفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأورواسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولجزب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.
وأكد حسن على قيام الغرفة التجارية، بقيادة الثورة التشريعية والإجرائية فى كافة مناحى أداء الأعمال والتى بدأت تؤتى ثمارها من العديد من التشريعات المستحدثة، ونشر مراكز التميز، والشباك الواحد بالموانئ، وتبسيط الإجراءات فى العديد من مناحى إداء الأعمال، مرورا بمشاريع معونة فنية لخفض التكلفة وترشيد الطاقة وتطوير المنتج، والبحث والابتكار، ودعم ريادة الأعمال خاصة فى مجال التصدير، مروراً بالبدء فى إنشاء مراكز لوجيستية فى كافة ربوع مصر، مرتبطة بوسائل نقل متعدد الوسائط، برى وسككى ونهرى، متكاملة مع الموانئ المصرية بخطوط ملاحية مباشرة إلى مراكز لوجيستية فى الأسواق المستهدفة، خاصة الإفريقية منها، مرورا بمبنى ذكى جديد، بموارد بشرية عالية الكفائة، وبوابات الكترونية متطورة، يوفر البيانات والمعلومات والدراسات التسويقية، ويربط منتسبينا بمصادر التمويل الميسر، وبالمستوردين فى كافة ربوع العالم
وأشار حسن، إلى أن تنمية الصادرات الخدمية، وصادراتنا من الموارد البشرية، "العاملين بالخارج" هما من أهم مميزات مصر النسبية، فيجب أن نسعى على محورين، تنميتهما كما، وكذا رفع قيمتهم من خلال التدريب المعتمد دوليا، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا من خلال أليه جديدة سيتم الإعلان عنها فى القريب .
