وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رسالة شديدة اللهجة لمافيا التعيينات بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن بعض العاملين بتلك المستشفيات تم تعيينهم من باب خلفى، قائلا "وإذا كان هناك خلل من باب خلفى لتعيينات فهو فساد واستثناء ليس قاعدة".
وفى الوقت ذاته، أكد وزير التعليم العالى أنه يكن كل الاحترام والإجلال والتقدير للعاملين بوظائف الاستشارى والاستشارى المساعد والزميل من الأطباء بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن المستشفيات لا تقوم بأعضاء هيئة التدريس فقط، وأن العمل يتم دون تفرقة بين كل هؤلاء.
وأضاف عبد الغفار، أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد وضع بعض القواعد التى تغلق وتسد منافذ الفساد، قائلا "من ليس له دور بالمستشفيات غير إنه ابن أستاذ ويعتقد إنه ممكن يتعين لن يحدث، لن يكون هناك مطالب شخصية فى هذا الموضوع، وإن كان هناك ضوابط فهذا لا يعنى أنه سيتم المساس بأحد تم تعيينه قبل إقرار القانون بيوم واحد، لازم يكون هناك ضوابط ومش سايبة".
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه تم التأكيد أكثر من مرة على أن لجنة التعليم وأعضاءها لن يسمحوا بالمساس بأى شخص له وضع قانونى مستقر لا فى الترقيات أو المكافآت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
وتنص المادة رقم 15 من مشروع القانون، والتى أثارت مخاوف العاملين بوظائف الاستشارى والاستشارى المساعد والزميل بالمستشفيات الجامعية على:
"بمراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة او الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية"
"ويكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفترة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس ادارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس".
