أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن وكالة ستاندرد اندبورز أعلنت تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر، من "مستقرة" إلى "ايجابية"، وأبقت الوكالة وفقا لما أشار إليه مركز معلومات مجلس الوزراء على التصنيف الإئتمانى عند "B-/B".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى، وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة، والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
