قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعويين الجديدتين رقمى 87 و105 لسنة 39 قضائية، اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 فى أبريل الماضى، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، لضم ملف الدعوى الأصلية.
وتطالب الدعويان الجديدتان، بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم، وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها"، والمادة 384 المعدلة من القانون التى تجيز لمحكمة الجنايات الحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص"، وحال حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا، ما يضفى صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى حضور محامى المتهم الغائب.
