قال نائب رئيس الوزراء التركى محمد شيمشك اليوم الخميس إن أنقرة تعتزم إنفاق نحو 18 مليار ليرة (خمسة مليارات دولار) على شراء أسلحة جديدة فى 2018 وأضاف أن الحكومة ستمول تحديث الجيش من خلال عائدات الضرائب.
والأسبوع الماضى قدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان لتخصيص ثمانية مليارات ليرة إضافية (2.2 مليار دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش.
لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، قال اليوم الخميس إن الإنفاق على شراء أسلحة جديدة قد يزيد عن ضعف هذا المبلغ.
وقال شيمشك الذى كان يتحدث فى مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) "العام المقبل الموارد التى سنحولها إلى تمويل (الإنفاق) الدفاعى لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا 17-18 مليار ليرة إضافية (4.8-5 مليارات دولار)". وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب فى تمويل هذه المشتريات.
وأثار مشروع القانون الذى يقترح أيضا زيادة الضرائب انتقادات من الرأى العام خاصة بسبب الزيادة الكبيرة التى يقترحها فى الضرائب على السيارات الجديدة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون اليوم الخميس.
وتأتى الزيادة المقترحة فى الإنفاق الدفاعى بينما تحارب تركيا تمردا فى جنوب شرق البلاد الذى تسكنه أغلبية كردية وفيما يجرى الجيش مناورات مع القوات العراقية على الحدود بين البلدين عند شمال العراق.
وتخشى أنقرة من أن يغذى استفتاء أجراه أكراد العراق على الاستقلال الأسبوع الماضى التوترات الانفصالية بين سكانها من الأكراد.
