قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تمزيق وتفتيت الدول العربية سيؤدى إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى الإقليمية، وأن من الأهمية بمكان التنبه إلى أن الحدود العربية، وعلى الرغم من أنها رسمت بواسطة الاستعمار أوائل القرن الماضى، إلا أنها أسهمت بالفعل فى خلق هوية جديدة للدول العربية، ولن يؤدى محو هذه الحدود، على الرغم من المشكلات التى تسببت بها فى بعض الدول نتيجة تعدد العرقيات والأديان فى هذه الدول، سوى إلى أوضاع أكثر سوء.
جاء ذلك فى إطار الكلمة التى ألقاها أبو الغيط اليوم الخميس أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلنطى (الناتو) فى روما، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى إيطاليا، وهى الكلمة التى تركزت حول أهم التحديات التى تواجه منظومة الأمن الإقليمى العربى فى ضوء التطورات التى شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة وعلى رأسها قيام نزاعات مسلحة فى عدة دول عربية، والتصاعد فى ظاهرة الإرهاب، وتدخل أطراف إقليمية غير عربية فى الشئون الداخلية للدول العربية، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن عدم الوصول إلى معدلات النمو والتشغيل والتعليم والرعاية الصحية.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على التأكيد فى كلمته على مركزية مفهوم الدولة الوطنية وأهميته فى صيانة استقرار النظام الإقليمى العربى، مضيفًا أن هذه الدولة لا يتعين أن تستند إلى القومية المتطرفة، أو تعمد إلى استبعاد وإقصاء المكونات المختلفة، العرقية والدينية، التى تثرى نسيج الدولة العربية المعاصرة، بل يتعين على الدول العربية تبنى نهج الاحتواء والحكم الرشيد باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
وذكر عفيفى أن أبو الغيط أشار إلى أن الحفاظ على السيادة والاستقلال الوطنى لابد وأن يقترن بسيادة مفاهيم حكم القانون والمساواة، مضيفا أن ظهور دول فاشلة فى المنطقة أصبح مشكلة عالمية من أهم ظواهرها المفزعة الكوارث الصحية الواسعة، والزيادة غير المسبوقة فى تدفقات اللاجئين، وتوفير الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام اقترح فى هذا الإطار تبنى عدة خطوات هامة تتمثل فى:
١- العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تفشى ظاهرة الدول الفاشلة من المنطقة من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الدعم الدولى والإقليمى للدول التى يمكن أن تشهد مثل هذا الوضع، خاصة على المستوى الإنسانى.
٢- تبنى معادلة سياسية جامعة فى كل من سوريا وليبيا واليمن والصومال، وبحيث تتأسس هذه المعادلة على مبدأين رئيسيين، الأول هو وجود حكومة مركزية قادرة على فرض سيطرتها، خاصة على عملية استخدام القوة، والثانى أن تكون هناك درجة مناسبة من عدم المركزية تمتح فى إطارها مجموعة من السلطات على المستوى المحلى بما يسمح للجماعات العرقية والدينية بالتمتع بنوع من الحكم الذاتى.
٣- أن يكون الحفاظ على الوحدة الإقليمية وسيادة الدولة هو المبدأ الحاكم لأية تسوية سياسية يتم الحديث عنها للنزاعات القائمة، خاصة وأن إعادة رسم أو تخطيط الحدود سيعنى إثارة مشكلات أكبر وأكثر، خاصة على مستوى العنف.
٤- أن مبدأ سيادة الدولة لا يعد كافيا وحده لتحقيق الاستقرار المطلوب، بل يتطلب الأمر أن يقترن بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية ومخاطبة تطلعات الشباب والذين يمثلون المكون الأكبر من التركيبة السكانية للدول العربية.
٥- أن الأزمات الحالية التى تشهدها المنطقة العربية لا يجب أن تصرف الأنظار عن القضية الفلسطينية التى ما زال بقاؤها من دون حل سببا من أسباب انتشار التطرف وانعدام الاستقرار، الأمر الذى يستلزم العمل على حل هذه القضية فى أسرع وقت ممكن وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
