وقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاثنين، قانون مكافحة الإرهاب الذى سيحل محل حالة الطوارىء السارية فى فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر 2015 بباريس.
وقال ماكرون الذى وقع القانون أمام الكاميرات فى مكتبه بقصر الأليزيه "هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارىء اعتبارا من الأول من نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا".
وأضاف أن القانون "يمكن أن يسرى اعتبارا من غد" الثلاثاء ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارىء منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة.
ويلحظ القانون المثير للجدل الذى أقره البرلمان فى 18 أكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) فى فرض تحديد نطاق حركة اى شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق اماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون إذن قضائى.
وسبق أن تضمنت حالة الطوارىء هذه الإجراءات، ومن المقرر أن يلقى ماكرون الثلاثاء، خطابا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورج (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.
