قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن التعامل مع الحيز العمرانى على مستوى المحليات لم يكن على المستوى المطلوب من الدولة طوال السنوات الماضية، حيث تم بناء مدن جديدة دون توفير الخدمات الجاذبة لنقل السكان إليها.
وحذر السجينى أنه فى حالة عدم التعامل بجدية مع هذا الملف سوف يؤدى إلى مزيد من التعديات على الأراضى الزراعية، وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد تعامل واقعى مع الحيز العمرانى وتلبية احتياجات الزيادة السكانية، وهناك العديد من القوانين الخاصة بالتعامل مع هذا الملف ولكن أغلبها غير مفعلة
وقال إن مخالفات البناء فى الإسكندرية تحولت من إحتياج إلى مافيا يشترك بها نخبة المجتمع، لافتا إلى أن التعديلات التشريعية فى هذا الملف ليست بالأمر السهل خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبة فى ظل فساد المحليات المستمر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها نادى روتارى الإسكندرية، مساء اليوم بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للحديث عن ملفات وتحديات المحليات فى مصر.
وأشار السجينى إلى أن مواجهة مخالفات البناء يستلزم التنسيق للدورة الإجرائية من الجهاز التنفيذى و قوات الأمن؛ حيث أنه لا يوجد دورة فاعلة فى هذا الأمر مطالبا بانتشار شرطة متخصصة لإزالة المخالفات والتعدى على الأراضى، و قال إن مخالفات المبانى بالإسكندرية وغيرها والتعدى على الأراضى الزراعية لن تتوقف إلا بزيادة الحيز العمرانى وبقوانين صارمة قابلة للتنفيذ الواقعى.
وحذر السجينى أنه فى حالة عدم التعامل بجدية مع هذا الملف سوف يؤدى إلى مزيد من التعديات على الأراضى الزراعية، وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد تعامل واقعى مع الحيز العمرانى وتلبية احتياجات الزيادة السكانية، وهناك العديد من القوانين الخاصة بالتعامل مع هذا الملف ولكن أغلبها غير مفعلة
وقال إن مخالفات البناء فى الإسكندرية تحولت من إحتياج إلى مافيا يشترك بها نخبة المجتمع، لافتا إلى أن التعديلات التشريعية فى هذا الملف ليست بالأمر السهل خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبة فى ظل فساد المحليات المستمر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها نادى روتارى الإسكندرية، مساء اليوم بحضور المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للحديث عن ملفات وتحديات المحليات فى مصر.
وأشار السجينى إلى أن مواجهة مخالفات البناء يستلزم التنسيق للدورة الإجرائية من الجهاز التنفيذى و قوات الأمن؛ حيث أنه لا يوجد دورة فاعلة فى هذا الأمر مطالبا بانتشار شرطة متخصصة لإزالة المخالفات والتعدى على الأراضى، و قال إن مخالفات المبانى بالإسكندرية وغيرها والتعدى على الأراضى الزراعية لن تتوقف إلا بزيادة الحيز العمرانى وبقوانين صارمة قابلة للتنفيذ الواقعى.
وأشار إلى أن الإسكندرية تستعد حاليا إلى التوسع العمرانى بمساحة 18 ألف فدان، إلا أن حدود الإرتفاعات لتلك التوسعات جاءت من 3 إلى 6 أدوار وهو أمر وصفه بالمحبط لعدم جدوى التوسع فى ظل تلك الإرتفاعات.
وحول ملف القمامة؛ قال إن مصر حاليا قد بدأت تخطو أولى خطواتها الحقيقية فى إدارة المخلفات الصلبة.
