ينظر القضاء الفرنسى مجددا، الجمعة، فى قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحفيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز العاهل المغربى محمد السادس، وستبت محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا فى هذا الملف بعدما شككت فى قانونية هذه التسجيلات فى سبتمبر 2016.
وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحفيان المعنيان طلب نقض جديدا إثر قرار محكمة الاستئناف فى رينس شرق التى اعتبرت فى فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها فى سياق المحاكمة، وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام إلى الصحفيان الفرنسيان كاترين غراسييه 42 عاما واريك لوران 69 عاما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربى عام 2015 لقاء التخلى عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان فى 27 أغسطس 2015 وفى حوزتهما 80 الف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربى قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامى هشام ناصرى.
وينفى الصافيان ان يكونا قاما باى ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين، وطلب محامو الصحفيين الغاء تسجيلات اللقاءين الثانى والثالث بداعى أنها "غير قانونية" لأن المبعوث المغربى أجراها فى حين كان تحقيق جاريا فى المسالة.
وكانت محكمة التمييز قضت فى الماضى بأن التسجيلات تمت بـ"مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين " من دون موافقة المعنيين"، الأمر الذى "يمس بمبدأى المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات".
وتم تسجيل كلام الصحفيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الاول غير مفهوم تقريبا، فى حين ان التسجيلين الآخرين تما بعد ان اطلع المبعوث المغربى القضاء الفرنسى على القضية.
واذا كان القانون الفرنسى يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فانه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون مشاركين فى العملية، فتتحول المبادرة الخاصة عندها الى اجراء قضائى.
وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن العاهل المغربى عن إرتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف فى رينس التى رأت أن دور الشرطيين إقتصر على كونهم "مراقبين" للحوار بين الصحفيين وناصرى وأن التسجيلات تضاف بالتالى "الى مختلف العناصر التى تدين المتهمين.
