س و ج.. كل ما تريد معرفته عن رفع حظر تصدير الحاصلات الزراعية لدول الخليج

استكمالا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على تحويل مصر لدولة مصدرة بدلا من الاستيراد، نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى رفع الحظر المؤقت من قبل دول الخليج المفروض على صادرات المنتجات الزراعية المصرية، بعد إطلاع دول الخليج على تطبيق المنظومة الجديدة فى تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

"اليوم السابع" يقدم فى عدة أسئلة كل ما تريد معرفته عن نجاح الحكومة فى رفع الحظر الخليجى على المنتجات الزراعية.

فراولة معدة للتصدير

س كيف تم تطوير المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية ؟

ج تم تطوير المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الأوربية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "ومعايير منظمة الكودكس".

س لماذا تم تطوير المنظومة الجديدة للمنتجات الزراعية المصرية ؟

 ج  لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

 س متى بدأ الحظر الخليجى على المنتجات الزراعية المصرية ؟

ج  فى مايو الماضى، كانت  البداية بعد إعلان الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، حظر الإمارات والسعودية والكويت وباقى دول الخليج لمنتجات الخضرات والفواكه من عدة دول.

تصدير المانجو

س بماذا طالبت دول الخليج مصر فور إعلان الحظر على المنتجات الزراعية ؟

ج دول الخليج طالبت مصر بإرفاق شهادة تحليل للمنتجات الزراعية، تفيد بمطابقتها للمواصفات الأوروبية المطبقة فى دول مجلس التعاون الخليجى.

س كيف استقبلت مصر شروط دول الخليج بقرار رفع الحظر عن المنتجات الزراعية؟

ج  احتوت مصر الأزمة سريعا، وتم الاتفاق بإجماع مديرى عموم الحجر الزراعى بالتشديد على جميع المفتشين، بسحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات للأصناف المصدرة وخاصة الفلفل والجوافة والبصل.

س ما  الدول الخليجية التى وافقت على رفع الحظر على الحاصلات الزراعية المصرية ؟

 ج  البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

س كم عينة يتم سحبها من رسالة التصدير إلى دول الخليج ؟

 ج يتم سحب عينة من كل رسالة، شريطة أن تكون الرسالة صنفا واحدا.

حاصلات زراعية معدة للتصدير

س ما  الحلول التى عجلت بها الدولة المصرية لفك الحظر الخليجى ؟

ج يتم سحب عينة لكل صنف على حدة، حال وجود أكثر من صنف لإرسالها إلى المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات فيها، والتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها بالدول المستوردة.

س أين تذهب شهادات التحليل الخاص بالعينات بعد اعتمادها ؟

ج يرسل أصل شهادة التحليل مع مستند الرسالة، دون إجراء أى عمليات تخصيم على شهادة التحليل.

س ما القرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة لحماية الصادرات المصرية؟

ج  القرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

خضر وفاكهة طازجة

س لماذا تم تفعيل قرار وزيرى الزراعة والتجارة للمنتجات الزراعية ؟

ج تم تفعيل القرار لحماية المنتجات الزراعية واخضاعها للتحليل لتقليل نسبة متبقيات المبيدات، ولحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

س ما الجهات التى قامت بتشكيل لجنة لحل أزمة الصادرات المصرية ؟

 ج  تم تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

س ما مهام اللجنة المشكلة لحل أزمة الصادرات المصرية للمنتجات الزراعية؟

ج مهام اللجنة هى فحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية، واقتصارها على تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع .

س ما الإجراءات الضمانية التى اتخذتها اللجنة لاعتماد الصادرات المصرية؟

ج منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.

س هل يعد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بإعداد قوائم بالمحطات المعتمدة ؟

ج  نعم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يقوم سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

س كيف يتم التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات أثناء الموسم التصديرى ؟

ج يتم أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.

س ما هى الضمانات المناسبة بالنسبة لمنظومة الزراعات التصديرية فى المناطق المخصصة للتصدير ؟

ج أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والمبيدات.

س كيف تواصلت الحكومة المصرية مع دول الخليج لرفع الحظر على المنتجات الزراعية ؟

 ج  أجرى وفد من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لقاءات ومفاوضات بدول الخليج وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص بتطبيق المنظومة الجديدة للتصدير، ووجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق، والسماح للصادرات الزراعية المصرية بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

مزرعة فراولة يتم تصديرها

س ما هو رد دول الخليج على المنظومة المصرية الجديدة لتطوير المنتجات الزراعية ؟

ج  أبدت دول الخليج تأييدها لتطبيق المنظومة بشفافية "مطلقة"، ووافقت على رفع الحظر .

س لماذا حرصت مصر على المفاوضات مع دول الخليج تحديدا ؟

ج جاءت المفاوضات حرصا على أهمية السوق الخليجى للمنتجات الزراعية المصرية واطلاع المسئولين على الخطوات والاجرءات الصارمة التى تم اتخاذها لجميع الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة لمنع تكرار قرارات الحظر السابقة وتوحيد منظومة التصدير إلى الخارج.

س  عن أى شئ أسفرت جولة الوفد المصرى بدول الخليج ؟

ج أسفرت جولة الوفد المصرى بدول البحرين والكويت والإمارات، عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة فى الحجر الزراعى المصرى، ونظيره فى كل دولة من الدول الثلاثة، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

س على أى شئ أكد الوفد المصرى أثناء زيارته لدول الخليج ؟

ج القاهرة أكدت خلال الزيارة على تطبيق المعاييير الاوروبية لزيادة نفاذ المنتجات لمختلف الأسواق الدولية.

س ما هو الاتفاق الذى توصل إليه الوفد المصرى مع نظرائه فى الخليج ؟

ج تم الاتفاق على اختصار تبادل المعلومات بالاتصال المباشر بـ"الحجر الزراعى".

س هل سيتم وقف مصر أو حظرها مرة أخرى حال مخالفة المعايير ؟

ج يجرى حالياً دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها فى حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية.

س كيف تضمن الدولة التزام المصدرين بجودة الحاصلات الزراعية ؟

ج حال الموافقة على وقف المصدر سيساهم ذلك فى إلزام جميع المصدرين على اتباع تلك الإجراءات والمواصفات، للحفاظ على سمعة مصر التصديرية.