افتتحت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين فى مجال الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بعملة الريمنبي، بحضور الوزير المفوض بسفارة الصين بالقاهرة، المستشار هان بينج.
وقامت منى زوبع بجولة تفقدية فى المعرض المقام على هامش المبادرة، والذى ضم منتجات وعروض لعدد 27 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر، فى مجالات عدة من صناعة السيارات والصناعات الهندسية ومواد البناء إلى الملابس ولعب الأطفال.
وقالت زوبع أن المنتدى يعكس العلاقات الجيدة بين الدولتين التى بدأت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما فى 1956، وتكللت بزيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين منذ توليه منصبه.
وأضافت أن القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد المصري، "والاستثمارات الصينية جزء مهم من هذا القطاع".
وأشارت للإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، مقدمة الشكر للسفارة الصينية على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية
وأكدت منى زوبع ثقتها فى أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد نموا ملحوظا فى المستقبل، "الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الجانب الصيني، وقد تبلور ذلك فى إنشاء وحدة بمجلس الوزراء المصرى خاصة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات بين البلدين".
وبلغت الاستثمارات الصينية 596 مليون دولار موزعة على 1345 شركة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، لتحتل بذلك المرتبة الحادية والعشرين بين الدول المستثمرة فى مصر.
كما قدم عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عرضا لقانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الصينيين الحاضرين المنتدى.
وأشار نور الدين إلى التسهيلات والضمانات التى يقدمها القانون الجديد لتسهيل تأسيس وإدارة المشروعات الاستثمارية.
وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قدم أحمد زهير، المسئول عن ملف الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار، عرضا عن الحوافز الضريبية والجمركية المتضمنة بقانون الاستثمار.
وأشار زهير إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، "المستثمر يستطيع الآن تأسيس شركته خلال 24 ساعة أو عبر التأسيس الإلكتروني، بعد أن تم ربط الهيئة العامة للاستثمار بكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار".
منى زوبع
جانب من الافتتاح
