رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى عقدها اليوم الثلاثاء، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين الموافق 6 من شهر نوفمبر المقبل.
وأخطأ رئيس مجلس النواب أثناء تلاوة قرار رفع الجلسة، فقال "ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة يوم الإثنين الموافق 6 من شهر فبراير المقبل"، وسرعان ما صحح وقال "6 من شهر نوفمبر ".
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فى مجموعه، وأجل التصويت بالموافقة النهائية لجلسة لاحقة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم.
وأكد المجلس أنه كان لابد من إعداد تشريع جديد مستقل للهيئات الشبابية يأتى مواكبا للتطورات والتغييرات التى شهدها المجتمع المصرى، ومؤكدا دور الدولة فى رعاية النشء والشباب المتطلع لمستقبل أفضل ومعالجا للسلبيات وأوجه القصور التى كشف عنها التطبيق الواقعى للقانون الحالي.
وتؤكد بنود مشروع القانون احقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وحق الجمعية العمومية للهيئات الشبابية فى تعديل انظمتها الأساسية المنظمة لعمل تلك الهيئات من خلال دعوتها لاجتماع غير عادى يخصص لهذا الغرض على ان يحظى التعديل بموافقة الأغلبيةالمطلقة للأعضاءالذين يحق لهم الحضور.
وأبقى مشروع القانون على الاعفاءات التى كانت مقررة للهيئات الشبابية فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بما يسهم فى تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف على أنشطتها، بينما أدخلت اللجنة تعديلا يقضي بإعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر، والنزول بالحد الأقصى لفئات رسم الشهر لـ10 آلاف جنيه تخفيفا على الهيئات.
