قرر قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية ، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالى بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيقق فى واقعة القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه وتقديم رشوة 10 آلاف جنيه لموظف عام للإخلال بوظيفته.
وكانت النيابة العامة قررت سابقا حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق عقب ورود التحريات و سؤال عضو الرقابة الادارية مجرى التحريات والضبط.
وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض علي كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال هـ" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة شهور.
