لحظة هامة شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح الخميس، بانضمام عدد جديد من القطع البحرية لصفوف القوات البحرية ودخولها نطاق العمل الرسمى داخل القوات المسلحة، وذلك تزامنا مع احتفال البحرية المصرية بعيدها الخمسين، والذى يوافق تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 1967.
الاحتفالية شهدت انضمام الفرقاطة الفاتح طراز جويند، وهى فرقاطة ضمن صفقة التسليح مع الجانب الفرنسى، وكذلك صفقة تسلم الغواصات المصرية المصنوعة فى ألمانيا والتى تسلمت مصر اثنتين منها، وكذلك لنش الصواريخ مولنيا من الجانب الروسى، والكورفيت طراز بوهانج من كوريا الجنوبية، كما شهدت رفع العلم على الميسترال أنور السادات.
عدد من الخبراء الأمنيين والعسكريين أكدوا على أهمية تلك الخطوة، وأوضحوا عددا هاما من النقاط الهامة التى أكدوا على ضرورة تنبه الشعب المصرى لها أثناء مشاهدتهم لهذه الاحتفالية.
ففى البداية أكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى والعسكرى، وعضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن مصر تعيش فى اللحظة الراهنة بإقليم مضطرب، كما أن هناك ضغطا شديدا فى المعادلة الاستراتيجية الموجودة بالوطن العربى، هو ما جعل فرض عين على الدولة المصرية أن تعظم من قوتها العسكرية دون أدنى قدر من العشوائية، لتأمين قدراتها الداخلية.
عكاشة أضاف أيضا فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن القيادة السياسية المصرية لديها وعى كامل بأهمية إجراء هذا التحديث بتوفير التمويل الكامل له بمنظومة مالية بدأت منذ سنوات لا تجعل من هذا التحديث ضاغطا على موازنة الدولة مطلقا، أو أن تترك أى تأثير سلبى على معدلات التنمية والدخل والاستثمارات السنوية، ولا تترك أى مشكلة بالموازنة العامة للدولة وتطلعات المصريين للنمو الاقتصادى، بل على العكس فإن هذه الأسلحة الجديدة التى تضاف إلى منظومة الجيش المصرى تؤمن القدرات الداخلية والأمن القومى للمصريين بما ينعكس على الاستثمارات الاقتصادية للبلاد التى تحتاج دوما إلى درع قوى يحميها.
هذه الاستثمارات تحديدا هو ما ركز عليه اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والذى أكد أن مثل هذه التحديثات فى القوات البحرية، تستهدف تأمين السواحل المصرية الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد ظهور حقل ظهر للغاز الطبيعى.
الكدوانى أضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من بين الأمور الاقتصادية الحيوية التى تحميها تلك الأسلحة، هو المجرى الملاحى لقناة السويس وطرق الملاحة المرتبطة به لمواجهة أى محاولات من أى جانب لتهديد مصالح مصر الاقتصادية فى البحار، وذلك وسط سيطرة تامة على الحدود للقوات البحرية.
أما اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى فقد أكد بدوره على أهمية استكشافات الغاز الضخمة فى البحر المتوسط، والتى جاء التحديث الأخير لحمايتها، فهى ستنتج نحو من 10 إلى 12 مليار متر مكعب فى السنة الواحدة، وذلك بداية من نهاية هذا العام، وهو ما يستدعى بكل تأكيد وجود قوات بحرية قوية تردع من تسول له نفسه باستهداف مصلحة بلادنا وحقولها.
الخبراء أيضا أكدوا أن هذه الأسلحة غير موجهة إلى أى دولة أخرى فى العالم، وليست هجوما أو عدوانا على أحد، فاللواء فؤاد علام عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب قال بدوره فى تصريح لـ "اليوم السابع" إن شراء الأسلحة مسألة ضرورية لأمننا القومى وفى نفس الوقت ليست عدوانا، بل هى تأمين ضد أى العدوان، وتحصين لبلادنا من أى مطامع خارجية طبقا لخطة عسكرية مدروسة، فمصر مثل أى دولة فى العالم تستعد لأى طارئ عبر تطوير منظومة أسلتحها، التى تجعل منها دولة قوية ذات ثقل عالمى.
الأمر نفسه أشار إليه العميد خالد عكاشة، والذى قال إن الردع العسكرى هو سياج آمن يحرم أى عنصر خارجى أن يعطل مصالحك الاقتصادية والإقليمية، وهو بمثابة دفاع عن المحيط الحيوى بكل ما تتطلبه الواجبات الواقعة على عاتق مصر، مشددا على أن مصر لا تناصب أحدا العداء، بل إن العالم كله يعرف تماما بأنها دولة تحل مشكلاتها بالبعد السياسى والدبلوماسى دون تلويح بقوة أو تهديد.
الخبراء أيضا أكدوا بشكل واضح أن تلك الأسلحة هى حماية للمصريين وللشعب المصرى وهى بمثابة سياج آمن ضد الطامعين، ولا علاقة لها بالداخل، وهو ما أكده اللواء يحيى الكدوانى عضو لجنة الأمن القومى فى البرلمان، والذى قال إن المواطن المصرى هو من ينعم بالأمن والآمان بفضل هذه الأسلحة، وهى قادمة لنكون جاهزين ضد أى تهديدات ومخاطر، فى ظل منطقة أصبحت بؤرة للصراعات والحروب.
أما العميد خالد عكاشة فقد قال إنه لا يوجد أى دولة فى العالم توجه سلاحها للداخل المصرى فالجيش يؤمن الداخل لكن تلك الأسلحة تأتى للمحافظة على التوازن الاستراتيجى فى المنطقة.
الفكرة نفسها التى أكدها الخبير الأمنى فؤاد علام، والذى قال إن مصر التى تطور سلاحها البحرى بالتأكيد لا تستهدف داخلا قائلا: "أكيد القطع البحرية مش بتمشى فى القاهرة"، مشددا على أن الجيش المصرى هو أمان للمواطنين وحاميا لهم.
