- إنشاء جامعات تكنولوجية لدعم التعليم الفنى
- نحتاج 100 جامعة جديدة فى مصر
- إعفاء غير القادرين من المصاريف بالمدن الجامعية
- إجراءات إنشاء الجامعات الخاصة معقدة ويجب تسهيلها
- أدرنا معركة اليونسكو باحترافية ولم نتلق الدعم الأفريقى
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الجامعيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 لـ 21 عاماً إلى 4 ملايين طالب بحلول 2030، مشيراً إلى أن تلك الفئة التعليمية تمثل 35% من المجتمع والوزارة تستهدف وصول هذه النسبة لـ 40% .
وقال "عبد الغفار"، فى حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، إنه يوجد الكثير من الأفكار والاستراتيجيات لكن الأهم هو قدرة المسئول على تنفيذها، مضيفاً :"البلد بها كم كبير من التخطيط والاستراتيجيات بإمكانها حل مشاكل قارات، لكن المشكلة تكمن فى التنفيذ".
وأوضح الوزير، أن هناك الكثير من المشروعات والأفكار التى تم دراستها منذ سنوات، لكنها متوقفة على التنفيذ، مشدداً على ضرورة وجود نظام تعليمى بشكل جيد يمتد لفترات طويلة فى ظل الزيادة السكانية.
وأشار إلى أنه من أولويات الوزارة وأولوياته تحويل كم كبير من التعليم إلى "التعليم التكنولوجى"، حيث هناك كليات مثل التجارة والحقوق والعلوم والتربية والآداب بها أعداد كبيرة ولا حاجة لها، موضحاً أنه ليس ضد هذه التخصصات، لكن سوق العمل به كم كبير من بطالة الخريجين.
وأضاف وزير التعليم العالى، أنه زار إحدى الكليات التكنولوجية التابعة للتعليم العالى بقويسنا، فوجد ورشا يتعلم فيها الطلاب النجارة والتبريد والتكييف والكهرباء والحرف، لا ترقى لأن تكون من 200 عام ماضية، مشيراً إلى أن سوق العمل لا يجد الفنى المدرب للعمل فى المصنع بشكل كاف.
وأكد أنه تم وضع خطة تطوير للورش والمعامل فى قويسنا، ويتوجه لرجال أعمال ممن لديهم مصانع بالقرب منها لتدريب الطلاب بها، لافتا أنه لا تعليم دون احتياج لرجال الصناعة والأعمال، لتدريب الطلاب، موضحاً أن هناك مصانع بالاتفاق مع دولة كوريا الجنوبية فى محافظة بنى سويف، كما تم الاتفاق مع الكوريين على تطوير معهد متخصص فى الإلكترونيات، وخلق فرص عمل للخريجين.
وأوضح أن نظام الثانوية العامة يخرج 700 ألف طالب ينجحون بمجاميع تفوق الخيال بشكل غير منطقى، ومطالبين بدخول كليات القمة، وهو ما يعمل وزير التربية والتعليم لتطويره برؤية واضحة، لافتاً إلى أنه غير راض عن ذلك، ويتم التنسيق مع وزارة التعليم ليكون هناك التعليم الذى يقيس قدرات الطالب، وفتح مجالات من كليات تكنولوجية وفنية بالتعاون مع دول أجنبية تدريجياً.
وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه توجد مشاكل تعليمية منذ مئات السنين، لكن الوزارة تقتحم هذه المشكلات، مستطرداً :" نقتحم المشاكل وعندنا فاسدين ونحاول قطع رجل الفاسدين حتى من خلال القوانين والتشريعات وهناك رؤية واضحة".
وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزارة تسعى لرفع مصادر التمويل الذاتى من خلال البرامج التى تدير عائدا ماديا، بالإضافة للتعاون مع الدول الصديقة لتطوير المعاهد التكنولوجية والجامعات والبرامج الدراسية، مشيراً إلى أن الوزارة تتحصل على 50% فقط مما ينص عليه الدستور، ولو تحصلت على إجمالى موازنتها لحققت الوزارة فارقا كبيرا.
وعن التعليم المفتوح، أكد الوزير أن التعليم المفتوح كان يعطى شهادة لشخص يحضر مرة واحدة فقط فى الأسبوع ويتساوى مع الطالب المنتظم فى الحضور، وكان المنتج التعليمى من هذا النوع ضعيف جداً، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة لتقييم التعليم المفتوح وجدت مشكلة فيه والمجلس الأعلى للجامعات قرر إيقافه.
وأشار إلى أن الوزارة استبدلت التعليم المفتوح بنظام الدبلوم المهنى لمن يريد تطوير مهنته، فالغرض من الشهادة ليس كتابتها فى البطاقة بل تطوير الناحية العملية، مضيفاً :" التعليم المفتوح كان سبوبة ولم أوافق عليه".
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن التشجيع على التعليم الفنى يكون فى الأساس بتطوير هذا التعليم نفسه، ليكون لدى الخريج فرص عمل مباشرة، موضحاً أنه يتم إنشاء الجامعة التكنولوجية، وتم التقدم بقانون لمجلس الوزراء لإنشاء ما يسمى بالجامعة التكنولوجية التى تضم بداخلها المعاهد الفنية، حتى يكون فى النهاية لقب الخريج خريج جامعة وليس "خريج معهد".
وأضاف، أن التعليم الفنى هو السبب فى نهضات الدول الأوروبية والآسيوية، عبر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وفى مصر الخريج يُحرج جداً لأنه "خريج معهد"، وهناك خطوات لتغيير مفهوم المجتمع عن هذا التعليم، وأنشئنا بالفعل لجنة خاصة بعنوان لجنة القطاع التكنولوجي، للتأكد من أن المعاهد تقدم "خريج هايل"، كما أنشأنا نقابة التكنولوجيين، لأن الخريج كان لا يجد نقابة ينتسب لها.
ووصف التعليم الفنى والتكنولوجى، بأنه من أرقى أنواع التعليم فى العالم كله، وسوق العمل فى احتياج له الآن، متابعا:" نريد التوسع فى هذا النوع من التعليم، حيث لدينا 8 كليات تكنولوجية و 156 معهدا فنيا خاصا".
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم إنشاء لجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أن هناك نقابة التكنولوجيين.
وقال إنه يوجد أقل من 50 جامعة فى مصر، بينهم 24 حكومية و 24 أهلية وخاصة، والدولة بحاجة لمضاعفة هذا الرقم، مشيراً إلى أن كل مليون مواطن بحاجة لجامعة بما يؤكد حاجة مصر لـ 100 جامعة، مؤكداً أن التعليم الحكومى يمثل عبئا مجانيا على الدولة، ومصر تحتاج لـ 50 جامعة خاصة إضافية.
وأوضح "عبد الغفار"، أن التعليم الحكومى يتحمل 93% عبء مجانى، بينما لا يمثل التعليم الخاص فى الجامعات المصرية أكثر من 7%، مضيفاً "لو مفيش إمكانيات مادية للصرف على الجامعات الحكومية فهذا عبء، والحكومات على مستوى العالم تتكفل بـ 30 و 40% من التعليم الجامعى والباقى للقطاع الخاص".
وأشار إلى أن فلسفة التعليم المجانى هى دعم الطالب المتفوق وغير القادر وهذا حق دستورى، يتطلب زيادة الجامعات والمعاهد الخاصة، معقبا: "نحتاج لـ 50 جامعة خاصة، وهناك استراتيجية للتوسع من هذا النموذج لجامعات".
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن أنه سيتم افتتاح 6 جامعات عالمية أجنبية خلال العامين المقبلين فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعد نقلة نوعية بالكامل للتعليم فى مصر، من حيث المنافسة والقدرة والكفاءة، مؤكداً أن وجود جامعات أجنبية ذات سمعة قوية يحسن من الجودة والتنافسية سيجعل من مصر مركز جذب للوافدين من دول الخليج وأفريقيا وآسيا.
وأضاف "عبد الغفار"، أنه يوجد 22 ألف مصرى يتعلمون خارج مصر، كما أن هناك مليون ونصف طالب يدرسون بالمدارس الدولية، مشيراً إلى أنه يوجد 2000 مدرسة دولية.
وأكد الوزير، أن المنظومة التعليمية تستهدف استيعاب كافة فئات المجتمع، مضيفاً:" مش عاوز مستوى خريج الجامعة الحكومية يكون أقل من الجامعة الخاصة".
وقال، إنه تم إجراء دراسة منذ فترة وتبين أن مصاريف المدن الجامعية 165 جنيها فى الشهر "أكل وشرب ونوم" بواقع 6.5 جنيه فى اليوم، بينما تتكلف الدولة 1280 جنيها فى الشهر بالمدن الجامعية، يصل إلى 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن الدراسة كشفت أنه من الأفضل أن تزيد المصاريف إلى 350 جنيها فى الشهر من 165 جنيها للطالب فى المدينة، لمن يستطيع أن يدفع ذلك، موضحاً أن هذا النظام لن يمس أى شخص محتاج، لأن هناك نظام موازٍ من صندوق التكافل يدرس الحالة الاجتماعية، وتتكفل الدولة بمن لا يستطيع أن يدفع.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة استثمار رجال الأعمال فى الجامعات الخاصة، لأننا نحتاجها كاستثمارات دولة، فيتم استثمار 2 مليار جنيه على الأقل لافتتاح جامعة، بالإضافة إلى أنها تحتاج أيدى عاملة وطلاب وافدين، لافتاً إلى الاستثمار فى التعليم الخاص، ليس "سُبة"، ويمكن أن يساعد التعليم الحكومى فى النمو والتنافس، موضحا أن إجراءات إنشاء جامعات خاصة فى مصر معقدة، وأنه غير راضى عنها ويجب تسهيلها حتى يتم جذب المستثمرين.
كما أكد الوزير أهمية وضع حلول للكليات النظرية ليكون بعضا من أبحاثها مترجم للغة الإنجليزية حتى ينشر فى المجلات التى على ضوئها يتم الترتيب العالمى، موضحاً أن ترتيبنا العالمى ليس هو مستوانا، ولدينا منظومة لنصل إلى ترتيب أفضل.
وأضاف عبد الغفار:"لدينا برامج داخل الجامعات الحكومية بالتعاون مع جامعات أجنبية، مثل كندا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا، ويجرى تحسينها"، لافتاً إلى أن هناك مشوار طويل لنصل إلى تنافس الجامعات الحكومية المصرية لتكون فى الترتيب العالمى.
وأوضح أن القائمين على الجامعات الخاصة هم أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك شرطا بأن يكون هناك 50% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأجنبية فى مصر، من المصريين، ووجودنا داخل التنافس العالمى فى مجال التعليم، يكون فى صالح الخريج المصرى.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه واقعة وجود "دود" فى طعام المدن الجامعية بجامعة عين شمس، مؤكدا أنهم أوقفوا مدير التغذية فى الجامعة وأحالوا الواقعة للتحقيق.
وشدد الوزير، على أنه لن يسمح بأى نوع من أنواع الاختراق والخروج عن الأعراف القانونية فى جامعات مصر، وسيقابل ذلك بحزم شديد، مشيراً إلى أن هناك قانونا ينظم العمل داخل الجامعة.
وحول انتخابات اليونسكو الأخيرة، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر أدارت معركة المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو باحترافية واحترام للذات والآخرين ولم تنزلق لأى نوع من التحالفات التى يشوبها التربيطات غير الشرعية.
وأضاف "عبد الغفار"، أنه كان شاهداً على تلك المعركة بصفته رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مؤكداً أن مصر تقدمت بمشروع أكثر من رائع وأبهرت كل الحاضرين بقدرتها على تطوير منظومة اليونسكو، وكان هناك توقعات بأن تكون مصر على رأس المنافسين للفوز بالمنصب.
وأكد أن ما قامت به الدبلوماسية المصرية برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وكل القائمين يؤكد الاحترافية فى المنافسة اعتماداً على سمعة مصر، مستطرداً :" لم نتلقى الدعم الأفريقى كما كان متوقعا خاصة أنه يوجد 20 صوتاً أفريقيا بينهم 3 دول عربية، والدرس المستفاد أن الدول العربية أضرت بنفسها بتفتيت الأصوات"، معقباً :"ربما يكون شاب المعركة المال السياسى، لكن مصر أعلى بكثير من أن يكون هذا أسلوبها فى التنافس.. خسرنا بشرف لأننا التزمنا بالأعراف والمواثيق والمبادىء".
