تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، وتطالب بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.
وقالت الدعوى إن القرار خالف نص المادة 9، من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حدًا فاصلًا لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
وأوضحت الدعوى أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق الصادر فى 6 مايو 2016، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذى منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة