يتأخر الفصل فى قضايا الإرهاب، والتى دائمًا ما تشغل الرأى العام، وقد يستغرق الفصل فيها أكثر من 3 سنوات، بسبب تمسك دفاع المتهمين أثناء نظرها ببعض الطلبات غير الجوهرية، والتى يستخدموها كحجج لتعطيل الفصل فيها.
ونعرض بعض الحجج التى يستخدمها الدفاع لتعطيل الفصل فى القضايا، فنرى الدفاع يهدر وقت المحكمة فى توجيه أسئلة لشهود الإثبات بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى بالمخالفة للقانون، ما يعد إهدارًا لوقت المحكمة ويعطلها من الفصل القضية.
توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوى
خلال نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم بيت المقدس"، عنف رئيس المحكمة دفاع المتهمين لتعمدهم توجيه أسئلة لشهود الإثبات بعيدة كل البعد عن وقائع الدعوى، ما يعد إرهاقًا للشهود وتشتيت تركيزهم أثناء الإدلاء بأقوالهم أمام محكمة الموضوع، كما يعد إهدارًا لوقت المحكمة ويؤخرها من الفصل فى الدعوى.
ومن جانبه يقول سيد الأصيل، المحامى بالنقض، إن المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه من حق المحكمة منع الدفاع الحاضر مع المتهمين فى القضايا الجنائية من توجيه أسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى، أو مخلة بالآداب العامة.
وأضاف "الأصيل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طبقًا لهذه المادة يجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع أقوال الشهود إذا كانت الواقعة واضحة ولا يوجد بها غموض، مشيرًا إلى أن الدفاع يتعمد من توجيه هذه الأسئلة تضيع وقت المحكمة لكسب أكبر عدد من جلسات التأجيل لتأخير الفصل فى القضية.
تقديم طلبات بعد غلق باب المرافعة
عندما تصبح فرصة حصول المتهم على حكم بالبراءة فى الدعوى التى يحاكم فيها ضعيفة، يلجأ الدفاع إلى تقديم طلبات فرعية بعد قفل باب المرافعة، ما يعد مخالفة لنص المادة 171 من قانون المرافعات، والتى تنص على أن الأصل تقديم الدفاع لطلباته من مستندات وغيرها قبل بدء مرافعته، حسب ما أكده الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف، وقد يرجئ الدفاع تقديم مذكراته الختامية بعد جلسة المرافعة، ما يجعل المحكمة تأجل القضية لوقت طويل قبل الحكم فيها ليتمكن الدفاع من تقديم مذكراته.
وأضاف وهبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 173 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة فتح باب المرافعة فى القضية من جديد فى حالة ظهور مستندات جديدة تغير فى حكمها، كظهور دليل يؤكد كذب الشهود وعدم تواجدهم فى مكان الواقعة، أو ظهور شخص قيل أنه توفى فى القضية.
تغيب الدفاع عن حضور الجلسات
أثناء نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروف إعلاميًا بـ"مذبحة رفح"، قررت محكمة جنايات الجيزة تغريم دفاع المتهمين بسبب تغيبه عن حضور الجلسة بدون تقديم عذر لهيئة المحكمة، كونه يعد تعطيلاً للفصل فى الدعوى، وقد يلجأ قاضى الموضوع لندب محامين للمتهمين الذين ليس لهم محامٍ.
ومن جانبه أكد مصدر قضائى، أن الأصل فى دعاوى الجنايات حضور محامٍ مع المتهمين، وفى حال عدم وجود محامٍ قد تلجأ المحكمة لانتداب محامٍ للترافع عن المتهم، طبقًا لنص المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية، وفى حال تغيب الدفاع عن حضور الجلسة بدون عذر قد تلجأ المحكمة إلى تغريم الدفاع مبلغًا وقدره 50 جنيهًا، أو إحالته للمحاكمة التأديبية.
