قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد تاجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة ١٥ يناير الحالى لتقديم مستندات .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى: إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة، كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
