أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها فى البرلمان لحصر الصناديق الخاصة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل للمتابعة والمباشرة مع وزارة المالية حول عدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال التى تتضمنها تلك الصناديق.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" تفاصيل عمل اللجنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيراجعون الصناديق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وبحث الصناديق الرابحة والخاسرة، وعدد العمالة فى كل صندوق ورواتبهم، كى يكون لدى اللجنة تصور كامل عن حجم الأموال المنفقة فى تلك الصناديق.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقوم بعمل زيارات ميدانية حال عدم وصول معلومات واضحة لأعضاء اللجنة الفرعية حول عدد الصناديق وحجمها، موضحا أن الوزارة وعدت بإرسال كافة المعلومات الخاصة بتلك الصناديق خلال شهر.
وأوضح النائب عمرو الجوهرى، أن اللجنة سترفع تقرير كامل للجلسة العامة للبرلمان حول الصناديق الخاصة وعدد الصناديق التى يمكن إضافتها للموازنة العامة، وما إذا كان الأمر يتطلب تشريع خاص للصناديق الخاصة من عدمه، كى يتخذ البرلمان قراره بشأنها.
كان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن عن تشكيل لجنة فرعية برلمانية لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
