عقد عدد من المحامين اجتماعًا أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظموها اليوم الخميس، على سلالم النقابة، احتجاجًا على شروط وضوابط القيد الجديدة، حيث صدر بيانًا عن الاجتماع طالب بإلغاء ما وصفوه بـ"الشروط الجائزة والمتعسفة" لتجديد الاشتراك، مؤكدين أنها تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليًا ولم تراعى ظروفهم، ولم تحقق الهدف المرجو منه فى التنقية.
وطالب بيان المحامين بنقل نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين لامتهانه مهنة أخرى غير المحاماة هى العمل رئيس لمعهد كمبيوتر، ويتقاضى منه مرتبات وحوافز، على حد قولهم.
وشكا المحامون مما قالوا أنها "امتهان كرامة المحامين" والأزمات المتكررة وما يتعرضون له يوميًا أثناء ممارسة عملهم، كما لفت البيان إلى هدم مبنى نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول على الترخيص بالبناء أو الرد الشفاف على ما يشاع عن معوقات الحصول على الترخيص، حسب قولهم.
واتهم البيان النقابة بإهدار ما يقرب من مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال نقابة المحامين، وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط فى ممتلكات النقابة العقارية، بحسب ما جاء فى البيان.
