تقدم 11 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بطعن يحمل رقم ٢٠٢١٢ لسنة ٦٣ قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، وإحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها.
وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من: محمد بديع المرشد العام للإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومصطفى عبد العظيم، وعبد الرحيم محمد، وعاطف عبد الجليل، ومحمد عبد العظيم، وأيمن عبد الرؤوف، وأسامة ياسين، وحسام أبو بكر، ورضا فهمى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق، بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأحالته إلى محكمة النقض، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن لإلغاء القرار.
