أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن الهيئة العاملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بإنشاء المناطق الحرة، لافتا إلى أن عدم وجود رقابة حكومية وتفتيش دورى على تلك المناطق أضاع على الدولة أرقاما كبيرة للغاية من الضرائب والرسوم وضرائب كسب العمل.
وأضاف "البهى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة بجميع أنحاء العالم هو رفع معدل الصادرات وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، إلا أن المناطق الحرة فى مصر كانت تستخدم فى حالات كثيرة للتهريب للداخل بدلا من التصدير، وكذلك منحها عددا كبيرا من المزايا مع عدم وجود رقابة عليها أدى إلى استخدامها فى تحول الأموال من "الخارج للخارج"، دون تحقيق فائدة فعلية للدولة.
وأشار "البهى" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجاً يحتذى به عند إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث أسفرت رحلات الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة، المكوكية عن بدء إنشاء مشروعات ضخمة، مثل مشروع المدينة الدوائية، موضحاً أن إنشاء المناطق الحرة يجب أن يقوم على عدة أسس، وعلى رأسها التخطيط المسبق لتحديد مجموعة من الصناعات المستهدف إنشاؤها بتلك المناطق، مع مراعاة أن تكون مشروعات كثيفة العمالة، وكذلك تقوم تلك الاستثمارات على أموال قادمة من الخارج للداخل، دون استخدام أموال البنوك المصرية، وتكون منتجاتها سهلة التصدير والتأكد من عدم استخدامها لإغراق السوق المصرية، كما هو الوضع الحالى، وأن يتم إنشاء محطات للطاقة بالمناطق الحرة، بحيث لا تستنزف الطاقة الداخلية للدولة.
