شهدت الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن بمجلس النواب، جدلا بين أحد النواب والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حول مسألة الإذن بسماع أقوال عضو البرلمان فى أى قضية، بعدما تخوف النائب من أن يكون السماح بالإذن بمثابة رفع حصانة، ليؤكد رئيس المجلس له أن ذلك غير صحيح، وأن الإذن بسماع أقوال النائب لا يخرج عن إطار سماع الأقوال دون أى قرارات ضده.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن طلب مقدم لرفع الحصانة عن النائب جازى سعد، والذى رفضته اللجنة، وتقدم النائب بطلب للإذن بسماع أقواله، وهو ما وافقت عليه اللجنة، وعرض على المجلس فى الجلسة العامة ووافق عليه المجلس.
وقال الدكتور على عبد العال: "قرار الموافقة على الإذن بسماع أقوال العضو لا يعنى اتخاذ أى إجراءات تخرج عن نطاق سماع الأقوال، وسماع الأقوال كمتهم أو مجنى عليه لا تخرج عن الحدود المسموح بها، واحتياطيا ولأن الجلسات جدولها سيكون الأسبوع المقبل أو بعد المقبل، احيتاطيا نأذن للعضو جازى سعد بسماع أقواله وهو سيبدى رأيه وربما يغير وجه الحقيقة فى الدعوى".
كان بعض النواب طلبوا تأجيل القرار بسبب عدم حضور النائب فى الجلسة العامة اليوم، لكن المجلس وافق على الإذن بسماع أقواله.
