حذر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، من تحويل مرتبات بعض العاملين بالدولة من الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، قائلا "هتتسبب فى مشاكل كتير قوى".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه الدكتور محمد معيط، لعرض ما توصلت إليه الوزارة بشأن الصناديق والحسابات الخاصة.
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن عدد المستفيدين من تلك الصناديق والحسابات يصل إلى 260 ألف عامل بقيمة متوسط 6.5 مليار جنيه، وأن المرتبات تتراوح من 1200 إلى 5000 جنيه ومنهم من يتجاوزها.
وأضاف أنه لو تم ضمهم للموازنة العامة ستكون الدولة ملزمة بدفع دخلهم الشهرى، قائلا: "تكون الدولة هنا ملزمة هنا بمتوسط 6 مليار جنيه شهريا، مما يعنى احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية".
ولفت عبد الفتاح إلى أن إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً.
كما أضاف أن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة، حيث يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لانجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة.
وكشف عن وجود العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين (على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر) وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
وأشار إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه ، مثل مشروعات المناجم والمحاجر، مشروع مركز معلومات مرافق الشبكات بالمحافظات وغيرها.
وكان تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب أوضح أنه خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الادارة المحلية والتى تم تقنين وضعها.
وتلك القطاعات وفقا للتقرير: دواوين عموم المحافظات، ومديريات الشئون الصحية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى، ومديريات التربية والتعليم.
كما أشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.
