أكد الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة الهيئة المسؤلة عن توفير العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة أن مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية الهيئة من 3.2 إلى 4.2 مليار جنيه بداية من أول يوليو 2017.
وقال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة الهيئة المسؤلة عن توفير العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن طلب زيادة الميزانية جاء بسبب زيادة أسعار الأدوية التى تتضمنها الأكواد العلاجية بالعلاج على نفقة الدولة بعد تعويم الجنية.
وأضاف كاظم أن الوزير شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة عدم تحميل أى أعباء مالية لمحدودى الدخل مؤكدا أهمية تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وإنهاء جميع قرارات العلاج عن طريق شبكة الإنترنت رفعا لمشقة السفر على المواطنين.
وحول إمكان زيادة عدد الأمراض المغطاة بنظام نفقة الدولة قال: إنه فى الوقت الحالى الأمر غير مطروح بسبب ضعف الاعتمادات المالية وزيادة أعداد المرضى المستفيدين وارتفاع الأسعار وحرص الوزارة على تغطية كل الأمراض المدرجة حاليا.
وأشار الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة الهيئة المسؤلة عن توفير العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة أن علاج الأورام وفيرس سى والغسيل الكلوى يلتهم الجزء الأكبر من الميزانية سنويا مشيرا لى أن عملية رفع رسوم جلسات الغسيل الكلوى إلى 200 جنية كلف الدولة أكثر من 230 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور عماد كاظم أن المجالس الطبية المتخصصة تقوم حاليا بمراجعة البروتوكولات العلاجية للأمراض التى يشملها العلاج على نفقة الدولة على أن تقوم إدارة الصيدلة بالوزارة بموافاة المجالس بالأسعار الجديدة للمستحضرات المقرر رفع أسعارها ضمن الزيادات الجديدة لتعديل القيم المالية للأكواد العلاجية.
وكشف الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن الوزارة تقوم بتسديد المطالبات المالية الخاصة بالمستشفيات الخاصةسنويا التى قامت بتنفيذ تطبيق قرار رئيس الوزراء بعلاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة مجانا وعلى نفقة الدولة.
وأضاف الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة الهيئة المسئولة عن توفير العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة أنه قرارات العلاج حاليا لا تستغرق أكثر من 48 ساعة مالم يكن القرار يحتاج إلى لجنة لإعتمادة فإنه يستغرق من 5 إلى 7 أيام على أقصى التقديرات.
وتابع الدكتور عماد كاظم أن الربط الإلكترونى للمستشفيات التى تؤدى خدمات العلاج على نفقة الدولة يشمل أكثر من 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سيخفف من الضغط على العلاج على نفقة الدولة خاصة فى المحافظات التى ستشملها المرحلة الأولى.
واستكمل الدكتور عماد كاظم أن قانون التأمين الصحى الجديد سيدخل إلى دوائر النقاش فى البرلمان خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة المالية حاليا والتى من خلالها سنتعرف على المبالغ الأولية المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
