بدأت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، فى حصر الأصناف الدوائية المقرر رفع أسعارها بنسبة 15% من المنتجات المحلية و20% من الأصناف المستوردة بعد انتهاء المواعيد المحددة لاستلام القوائم المطلوب تحريك أسعارها من الشركات أمس الثلاثاء.
وأكدت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه جارى حاليا عمل قاعدة بيانات للأصناف التى سيتم تحريك أسعارها على المستويين المحلى والمستورد، خلال الفترة المقبلة وفق حساب معدلات سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أن أكثر من 130 شركة تقدمت على مدار الـ3 أيام الماضية لإدارة الصيدلة بقوائمها بما فيها الأدوية المزمنة.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم الانتهاء من آليات تطبيق الزيادة السعرية على الأدوية الجديدة قبل بداية الشهر المقبل، على أن يتم التطبيق وفق خطة وزير الصحة فى الأول من فبراير المقبل.
وحول ما يثار عن عدم زيادة أدوية الأمراض المزمنة، قال المصدر هناك توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الصحة بالابتعاد عن أدوية الأمراض المزمنة، مضيفا أنه يوجد شركات كبرى تعمل فى السوق ونشاطها الوحيد العمل فى أدوية الأمراض المزمنة ولا يمكن استثنائها من الزيادة، وبالتالى سنراعى ذلك، متابعا: "هناك أدوية مزمنة تحقق خسائر ولا بد من تحريك سعرها حتى تتوفر فى السوق خلال الفترة المقبلة".
وأشار المصدر إلى أن تحريك أسعار الأدوية يهوى بمعدلات نقص الدواء فى السوق ويقلص من الأدوية المختفية مثل أدوية الطوارئ والتخدير ومشتقات الدم والأورام، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى حاليا إلى إدخال عدد من مستحضرات الطوارئ إلى اللجان الفنية لاعتماد تسعيرة جديدة لهذه المستحضرات حتى يتم توفيرها بالسوق.
وأوضح المصدر أن عمليات زيادة الأسعار ستتم بطريقتين الأولى وهى أن يتم تقديم طلبات للجان التسعيرة واللجنة الفنية بالإدارة المركزية للصيدلة لتحريك أسعار بعض المنتجات، والطريقة الثانية من خلال إخضاع المستحضرات لما ورد بمقترح وزير الصحة حول رفع الأسعار مؤخرا.
وأضاف المصدر أنه تم حصر الأدوية المستوردة المرشحة للزيادة والتى بلغت ما يقرب من 2000 صنف، بينما جارى حصر الأدوية المحلية لتحديد المستحضرات التى سيتم تحريكها وفق قرار رئيس الوزراء المرتقب، مشيرا إلى أن إدارة التسعيرة بقطاع الصيدلة ستقدم خطة تنفيذية لوزير الصحة لعمليات تطبيق الزيادة قبل منتصف شهر يناير الجارى.
واستكمل المصدر أن وزير الصحة وجه بتشديد الرقابة والتفتيش الصيدلى على المخازن والشركات والمصانع لمنع تخزين أى أدوية لمحاولة طرحها بالأسعار الجديدة بعد رفع الأسعار .
وكانت وزارة الصحة أشارت فى بيان رسمى إلى أنها سُتعلن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين، بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير لكل مستحضر جديد.
وأوضحت أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التى سيشملها هذا القرار، التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد، بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.
وناشدت الوزارة المواطنين أنه حال وجود أى ارتفاع فى أسعار الأدوية أو نقصها، يتم الاتصال على الرقم 25354150 الخاص بشكاوى الأدوية، وكذلك رقم الشكاوى الحكومية (16528).
