حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل تحقيقات النيابة والمكالمات الهاتفية المسجلة لمتهمى شبكة تجارة الأعضاء الدولية، والتى تضم أكثر من 33 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت أمرًا بمنع المتهمين من التصرف فى الأموال، وحبس أكثر من 27 متهمًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون.
وبدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات إلى أحد أعضاء الرقابة الإدارية بقيام طبيب بالمعهد القومى للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، ومدرس مساعد بكلية طب قصر العينى، واستشارى جراحة بالمستشفى الفرنساوى، باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التى يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها فى إجراء عمليات جراحية غير مشروعة وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.
وأكدت التحريات أن هؤلاء الأطباء استخدموا نماذج التقارير الطبية التى استولوا عليها فى تحرير تقارير طبية مزورة، لتسهيل دخول المرضى الذين يحتاجون للتبرع، أو اللذين يتم الاستيلاء على أعضائهم إلى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وكشفت التحريات، أن هؤلاء الأطباء ساعدتهم مجموعة أخرى مكونة من طبيب حر، وطبيب جراحة حر، وأربعة من الممرضين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وموظف بمستشفى بيت الفضل.
وكشفت التحريات، أن جميع المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لـمواطنة سعودية الجنسية، خلال شهر نوفمبر 2016، بأحد المراكز الطبية بحلوان، وتوفيت فى 4 نوفمبر، وتم تحرير تقرير طبى مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوى.
تسجيلات المكالمات
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل أكثر من 30 مكالمة هاتفية، بين المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تكشف تفاصيل إجراء عمليات زراعة الكلى من خلال تجارة الأعضاء وبالمخالفة للقانون.
ورصدت المكالمة الأولى، اختلاف اثنين من المتهمين بعد طلب أحدهما زيادة أتعابه إلى 4 آلاف دولار، وكشفت المكالمة أن أحد ممرضى مستشفى باب الشعرية الجامعى هو الذى وفر مكان إجراء العملية.
وكشفت مكالمة ثانية، وفاة حالة بمستشفى «سعد الباشا»، وتحدث خلالها سمسار أعضاء بشرية عن قيامه باستقبال الحالة من السفارة، وقيامه بتسليمها إلى آخرين حصلوا من الحالة على المصاريف.
واستفسر أحد الأطباء المتهمين فى مكالمة ثالثة، عما إذا كان تم تسليم إحدى الحالات المتبرعة إلى المستشفى، فأجابه المتهم الآخر بالإيجاب لأن تحاليله أفضل.
كما تم رصد مكالمة بين طبيب وسيدة تخبره فيها بقدوم شخص إليه فى منطقة الشيخ زايد لتقاضى الفلوس، حيث استفسرت السيدة من المتهم عن نسبتها، وعن أحد الأشخاص القادمين من الخارج لزرع «كلية»، واتفقا خلال المكالمة على اللقاء بجوار السفارة التى يتبعها هذا الشخص.
وتبين من خلال التحريات، أن هذه السيدة تعمل بمركز تجميل، وبالتحرى عن الشخص الذى تتحدث عنه، تبين أنه مسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية.
ورصدت مكالمة بين أحد الأطباء المتهمين ومريض من الخليج، مطالبة الأخير بأوراق العلاج غير الرسمية، فيما استفسر الطبيب فى مكالمة أخرى عن وجود مزيد من الحالات، وكانت الإجابة بوجود حالة واحدة لها مشكلة فى الفلوس، وأن حالتين أخريين سيصلان مصر، يوم الثلاثاء، عقب المكالمة.
كما رصدت إحدى المكالمات قلق المتهمين من إمكانية أن يقول أحد المتبرعين على المقهى، «إنه بيزرع كلى فى الحتة الفلانية»، ورصدت إحدى المكالمات بين أستاذ باطنة وكلى، وأحد المتهمين، محادثة حول سعر العملية، وأنه يتراوح بين50 أو 60 ألف جنيه.
وقال أحد المتهمين فى مكالمة أخرى، تحدث فيها عن وفاة إحدى السيدات: «لو حصل حاجة الشغل كله هيوقف وكلنا هنروح فى داهية ولو عكت هتعك على دماغ الكل، لأن ابن الحالة أرسل رسائل تهديد على الهاتف بعد سفر جثمان والدته السعودية».
وكشفت الاتصالات بين المتهمين تحديد أماكن ومواعيد وصول المتبرعين والمرضى، وأماكن إجراء العمليات، وتم رصد مكالمات، بين المتهمين ومسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية، لإنهاء أوراق، ومحادثات أخرى، لتجهيز فواتير جديدة للتعويض، وتطرق الحديث عن حالة توفيت وضرورة الذهاب لأخذها من المستشفى.
«تصوير اللقاءات»
وبالإضافة إلى المكالمات، رصدت النيابة لقاءات مصورة جمعت المتهمين خلال فترة المراقبة التى تمت بإذن من جهات التحقيق، حيث تم تصوير المتهمين فى أكثر من مكان.
وكان اللقاء الأول بين مريض سعودى الجنسية، وأحد المتهمين بفندق «رمسيس هيلتون»، وذلك لاصطحابه لإجراء عملية جراحية غير مشروعة لزرع كلى داخل أحد المراكز الطبية التى يديرها أحد الأطباء المتهمين.
كما تم رصد وتصوير لقاء بين اثنين من الأطباء المتهمين ومسؤول الشؤون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك فى يوم 16 نوفمبر 2016، وتم اللقاء فى المطعم السويسرى بجوار السفارة السعودية، وكشف اللقاء أن المتهم الأول له تعاملات سابقة مع طبيب بالسفارة، ويرغب فى التعامل مع المتهم الثانى نظير حصوله على نسبة تتراوح بين 10 إلى %15 من قيمة كل حالة يرسلها للمتهم الأول، الذى تراوحت أتعابه بين 60 إلى 75 ألف دولار، وطلب من المتهم الأول تحرير فواتير بمبالغ تزيد عن الحقيقة، وتتراوح بين 100 إلى 120 ألف دولار.
كما تم تصوير لقاء آخر بين متهمة ومتهم أردنى الجنسية، بفندق «إنتر كونتيننتال»، وذلك لتسلم مبلغ العملية، بالإضافة لتوصيله إلى طبيبين متهمين فى القضية.
وكشفت التحقيقات، أن موظفة بمستشفى «دار الشفا» تقوم بمعاونة الأطباء المتهمين فى استلام المتبرعين من السماسرة، وتوصيلهم إلى إحدى المستشفيات بحلوان معصوبى الأعين، حتى لا يتعرفوا على مكان إجراء العملية.
وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء عمليات زرع كلى لأجانب، بينها زراعة كلى لمواطنين سعوديين، وإجراء عملية زراعة كلى فى 1 نوفمبر 2016 لمريض أردنى الجنسية بأحد المراكز الطبية بالمريوطية، وإجراء جراحة زرع كلى لموظفة تعمل بشركة سعودية فى 8 نوفمبر 2016، وكل المتبرعين فى هذه العمليات مواطنين مصريين.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 شمال، قرارها بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى القضية رقم 518 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية
