تستعد نقابة الصيادلة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بسبب قراراته التى اعتبرتها النقابة ضد المنظومة والتى كان آخرها القرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، وإلغاء قرار 200 لسنة 2012 .
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لعرض ما تم التوصل إليه حتى تاريخه، فى المفاوضات حول تحقيق مطالب الصيادلة، والإعلان عن وجود إجراءات التصعيد أم لا.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى الغالب سيتم التصعيد خاصة أنه لم يتم إنجاز شىء حتى الآن من مطالبنا، والصيادلة فى حالة غضب كبير، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يوميا يصدر قرارات تزيد من غضبهم، حتى أصبحنا نرى عدم استقامة الأمور فى ظل وجود الوزير الحالى فى منصبه، لاتخاذه قرارات ليست فى صالح منظومة الصحة بشكل كامل".
وأشار وكيل النقابة، إلى أن آخر تلك القرارات التى أصدرها الوزير القرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، وإلغاء قرار 200 لسنة 2012، الخاص بتنظيم الصيدليات بحيث يتم التحكم فيها وعدم السماح للدخلاء، موضحا أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء لعدم السماح لهم بتملك الصيدليات، لافتا إلى أن تلك المشكلة توراثتها النقابة من مجالس سابقة، إلا أنه خلال الفترة الماضية تم وقف 256 صيدلية لأشخاص ليسوا صيادلة.
وأكد الوكيل، أن القرار 200 كان يتيح للنقابات الفرعية أن تحكم السيطرة على التراخيص الجديدة، الوزير ألغى القرار الذى كان لا داع لإلغاءه إلا لدخول الوزير فى حالة عناد مع الصيادلة، قائلا:" القرار نفسه تم إلغاءه من الوزير نفسه منذ 4 أشهر، إلا أنه عند شرح الأمر له وإدراكه له بشكل كامل، أكد أنه من المستحيل إلغاء القرار 200 لصالح مهنة الصيدلة والمرضى، والسؤال هنا ما الداعى الآن للعودة فى إصدار قرار لإلغاء القرار الذى أكد اقتناعه بأهمية وجوده، إلا أن الوزير دخل فى عداء شخصى بينه وبين أطراف كافة منظومة الصحية، لذا نطالب بإقالة الوزير".
وأشار إلى وجود دعوى قضائية ضد القرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، بالإضافة إلى إرسال الدكتور محى عبيد لشكوى لرئاسة الجمهورية حول قرار وزير الصحة، للتأكيد على أن الوزير ليس له الحق فى ذلك الأمر، خاصة أنها عملية تنظيمية بين النقابة وأعضائها.
ولفت وكيل نقابة الصيادلة، إلى أنه سيتم عقد الاجتماع لبحث التصعيد، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة وصولا لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئى، أو الدعوة لإضراب كلى، موضحا أنه فى حال طلب الجميع لعمل إضراب كلى سيتم الدعوة لعقد عمومية طارئة أخرى للتصويت على ذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى تم عقدها 14 يناير الجارى، قد وافقت على تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئى لمدة أسبوعين حتى الأول من فبراير المقبل، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائى الذى أصدرته وزارة الصحة، وعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف، ورفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبرى، وقبول الاتفاق الذى يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.
