اشتكى عدد كبير من منظمى المعارض فى مصر من سوء إدارة المهندس محمد سامى رئيس هيئة المعارض المصرية التابعة لوزارة الصناعة، بما يعرض الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال لأخطار كبيرة تهدد هذه الصناعة.
وقالوا إن هيئة المعارض بصفتها المنظم لأسواق المعارض فى مصر، تشهد تخبطا كبيرا واتخاذ قرارات تؤثر بالسلب على صناعة المعارض المصرية، مشيرين إلى أن الهيئة تفتح الباب أمام الشركات الأجنبية وتتيح لها مميزات كبيرا، بشكل يؤدى لاحتلالها السوق المصرية، بما يهدد صناعة المعارض المصرية.
وأضاف أحد منظمى المعارض: "بسبب قرارات رئيس الهيئة، الشركات الأجنبية تشترى المعارض الموجودة فى السوق ويسيطر على السوق ويقعدوا معانا واحد واحد عشان يشتروا شغلنا ولكن نحن لن نبيعه، ولما بنرفض بيع معارضنا نفاجأ بوجود معارض كبيرة من الخارج عشان تنافسنا وتقعدنا فى بيوتنا، فى توقيت معارضنا رغم أن قانون حماية للمعارض المتشابهة عشان ماتضرش بعضها، ولكن رئيس الهيئة يضرب به عرض الحائط".
كما لفت أصحاب معارض إلى وجود مشكلة كبيرة فى الأموال المخصصة لدعم الصادرات، مؤكدين أن المعارض الوطنية لا تستفيد من الدعم، فى الوقت الذى تحصل فيه الشركات الأجنبية داخل مصرعلى الدعم.
وقالوا "الهيئة تسعى لزيادة الأسعار على الشركات المصرية بشكل مبالغ فيه ومساواتنا بالشركات الأجنبية، كما يريد فرض أتاوات بلا أى داع،وفوجئنا مؤخرا إنه عايز ياخد فلوس على كل عامل من العمالة اللى بتشتغل فى المعارض".
ولفتوا إلى التعاقد مع مسئولين وموظفين غير متخصصين من خارج الهيئة بما يفتح الباب للشللية، وقالوا: رئيس الهيئة يتعامل على أنها تكية، ويفصل اللوائح طبقا لرغباته ورغبات المحبين".
وأوضحوا أن رئيس الهيئة الحالى لم يبذل جهدا لتطوير وتجديد مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، الذى احترق الفترة الماضية، مما أدى بالشركات والهيئات والمؤسسات لتنظيم مؤتمراتها بالفنادق، وهو ما يهدر مبالغ كبيرة على الهيئة.
كما أشاروا إلى حالة الإهمال والتسيب الكبيرة التى تشهدها المعارض، حيث القيمة الإيجارية للمعارض يجب أن تشمل النظافة والأمن وكل شىء ، ولكن فى كل معرض يفاجئ المنظمون بسوء حالة النظافة وعدم توفر الأمن مما يدفع اصحاب المعارض إلى التعاقد مع شركات الأمن والنظافة.
