قالت صحيفة الإندبندنت، اليوم الخميس، إن عام 2016 شهد عددًا قياسيًا من حالات الانتحار داخل السجون فى إنجلترا وويلز، فمن بين 354 وفيات خلف القضبان، كان منهم 119 منتحرًا.
أما حالات إيذاء النفس فقفزت إلى 37 ألف و784 حالة بنسبة 23%، كما ارتفعت حالات اعتداءات المساجين على بعضهم البعض أول على العاملين فى السجون إلى 25 ألف حالة بزيادة من 31%.
وقال تقرير وزارة العدل، إن ارتفاع الأرقام يتزامن مع تخفيض أعداد العاملين بالسجون، وانتشار "ثقافة العصابات والعقاقير ذات التأثير العقلى" فى السجون.
وأضاف أن المخدرات - والتى تدخل السجون بشكل غير شرعى - تؤدى إلى الاستدانة والعنف والترهيب، بالإضافة إلى أضرارها الجسدية والعقلية.
وقالت وزيرة العدل ليز تراس فى بيان بعد نشر التقرير إنها ستخصص 100 مليون استرلينى سنويًا لزيادة العاملين بالسجون بألفين و500 ضابط وعامل، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات فورية لمواجهة مشكلة المخدرات والهواتف التى تقوض الأمن داخل السجون.
وأقرت الوزيرة بأن "العنف، وإيذاء النفس والوفيات فى سجوننا شديدة الارتفاع".
ومن جانبه، قال مدير "أمانة إصلاح السجون" بيتر دوسون إن تخفيض أعداد المحتجزين داخل السجون هو "الحل الواقعى الوحيد"، مضيفًا : "كلنا يعلم أن أسوأ النتائج تأتى فى السجون المتكدسة".
