تساءل عدد من رؤساء الجامعات والأساتذة العاملون بها عن آلية عمل فروع الجامعات الدولية التى أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك القانون الذى ستخضع له، مؤكدين أن إنشاء مثل هذه الفروع الدولية للجامعات العالمية تتطلب قانونا خاصا أو تعديلا تشريعيا للقوانين الموجودة.
وأشار أساتذة الجامعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدينة زويل عندما تم تأسيسها أنشئت بقانون جديد، متسائلين عن الآلية القانونية التى تحكم عمل هذه الفروع الدولية للجامعات الكنية والسويدية التى أعلن وزير التعليم العالى إنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ وكذلك ما هى أسماء الجامعات والآلية الخاصة بتحديد المصروفات الخاصة بها؟
واستكمل الأساتذة: هل ستكون جامعات خاصة أم أهلية أم حكومية؟ مشيرين إلى أن فى مصر قانون 49 للجامعات الحكومية وقانون الجامعات الأهلية فقط وليس نوع آخر من التعليم.
من جانبه، علق الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق، على حديث وزير التعليم العالى بإنشاء فروع الجامعات الدولية فى مصر قائلأ: "لا تعليق والتعليق الوحيد فين الجامعات الأهلية؟"، مشيرا إلى أن الامر يحتاج إلى إطار تشريعى وأن الحل الوحيد الآن للارتقاء بمستوى التعليم العالى فى مصر يكمن فى جامعات أهلية تنشئها الجامعات الحكومية بشراكة أجنبية من خلال موارد الجامعات الحكومية.
وأضاف شمس الدين، أن المؤسسات فى مصر تعانى من بطئ مرير فى اتخاذ القرارات، قائلا: "التعامل مع المؤسسات الدولية يحتاج سرعة وقرار جرئ وقدرة على اتخاذ القرار وإنجاز سريع، قل لى من سيأتى من الجامعات الدولة خلال البطء الذى نعمل فيه والتردد والخوف فالإدارة مرتعشة ولا تقدر على اتخاذ القرارات".
وأشار شمس الدين، إلى أن إنشاء فروع للجامعات الدولية فى مصر فروع جامعات أجنبية فى ظل التعقديات الإدارية غير قابل للتحقق ويحتاج إلى 10 سنوات على الأقل يتم فيها إصدار تشريع قانونى، قائلا: "ننتظر قرار وزارى لإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة منذ عامين كاملين مع توافر كل الإمكانيات وهذا يؤكد عدم وجود إرادة خلال الفترة الماضية، تخيل إنشاء 16 فرعا لجامعات دولية والوقت الذى يستغرقه الأمر".
وقال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إن إنشاء فروع للجامعات الدولية فى مصر شىء مهم ومطلوب، مؤكدا أن هذه الفروع لن تستقبل أعداد كبيرة من الطلاب؛ وذلك بسبب علو المصروفات الدراسية الخاصة بها، قائلا: "لابد أن تتوسع فى الوسيط وهو الجامعات الأهلية لأن هذا هو مستقبل التعليم فى مصر باعتبارها منطقة وسط بين الجامعات الحكومية والخاصة".
وأوضح عبد البارى، أن الحل فى التعليم الجيد الذى يخفف الضغط، مؤكدا أنه من الطبيعى أن مصروفات الجامعات الدولية تكون عالية للغاية وعدد طلابها قليلون، قائلا: "هناك مجموعة من الطلبة يدرسون بالخارج وهناك كثير من دول الخليج يدرسون بالجامعات الدولية"، مؤكدا أن افتتاح هذه الفروع الدولية لتلك الجامعات فى مصر سيجعلها بوابة للطلبة الخليج والعرب والطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج.
وأشار الدكتور محمد حسن قناوى، رئيس جامعة المنصورة، إلى أنه من الفيد أولا إصلاح منظومة التعليم العالى والجامعات فى مصر، وأن هذا لابد أن يكون فى الأولويات قبل التفكير فى إنشاء جامعات دولية، قائلا: "من الأفضل أن تكون هذه الفروع الدولية للجامعات مشروعات استثمارات".
واستكمل قناوى: "لابد من حساب التكلفة والتخصصات التى ستعمل بها هذه الجامعات الدولية ومدى ارتباطها بسوق العمل فى مصر وتوافقها مع السياسة العامة للدولة لإصلاح التعليم فى هذه المرحلة".
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، "يبدو أن وزير التعليم العالى قد أنهى كل ما لديه من تصريحات عن أن أساتذة الجامعات مظلومين ودخولهم غير كافية لكنهم يراعون ظروف البلد وغيرها من التصريحات عن أن الجامعات المصرية هى أفضل جامعات الكون ولم يعد فى جعبته ما يخص التعليم العالى من تصريحات فبدأ فى تصريحات غير مفهومة".
وأشار كمال، إلى أنه من الأفضل الاهتمام بتطوير الجامعات المصرية والتعليم العالى تطوير حقيقى أم فتح الباب على مصراعيه للجامعات الأجنبية؟ وهل ستخضع هذه الجامعات للقوانين المصرية أم لقوانين دولها؟ بالطبع لا تصلح معها القوانين المصرية البالية التى ماطل الوزير وسابقيه فى تغييرها وبالتالى ستخضع لقوانين دولها.
وتابع: "هل ينقص طلابنا اغتراب عن وطنهم حتى نفتح الباب لجامعات لا تخضع للقوانين المصرية؟ وما هو التقدم التعليمى الذى ستحدثه هذه الجامعات فى مصر أم سيكون هدفها الربح ونقل ولاء طلابها إلى دول هذه الجامعات أم أن الموضوع كله لا يتعدى مجرد شو معتاد من الوزير يعتمد على نسيان الناس حتى لا يطالبه أحد بتنفيذ وعوده؟، أسئلة ستجيب عنها الأيام لو استمر الوزير فى موقعه".
من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللجنة التشريعية التابعة للوزارة تعمل على ضبط الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء فروع دولية للجامعات الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة. وقال الشيحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "لدينا فى مصر قوانين للجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وكذلك جامعات أنشئت باتفاقات حكومات مثل الجامعة المصرية اليابانية والجامعة الأمريكية، وهناك فرع لجامعة تيو برلين بالجونة، وجار ضبط الإجراءات الخاصة بإنشاء الفروع الجديدة للجامعات الكندية والسويدية فى العاصمة الإدارية الجديدة من الناحية القانونية.
وتابع الوزير: "وارد أن يكون هناك إطار تشريعى جديد أو أن يكون هناك تعديل فى تشريعات قائمة ولا توجد مشكلة فى هذا الأمر، فعلى سبيل المثال هناك مبادرة من الدولة الكندية لإنشاء فروع لجامعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، قائلاً: "ممكن أن تكون الإجراءات القانونية اتفاقات حكومات أو ضوابط جديدة، والشكل القانونى لها مازال فى محل الدراسة".
وكان الشيحى، أعلن أن الوزارة اتفقت مع مجموعة من الجامعات الدولية لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف بدء الدراسة فى هذه الجامعات بعد عامين من الآن، قائلا: "اتفقنا مع عدد من الجامعات من 6 إلى 8 جامعات كندية والكل يعلم مستوى التعليم فى كندا، وعدد آخر من 6 إلى 8 جامعات سويدية والسويد تصنف على درجة عالية من التقدم فى التعليم".
وأردف، أن الوزارة تعمل الآن على الجامعات بدول أمريكا وألمانيا وإنجلترا والصين، مؤكدًا أن الأمر ما زال فى مرحلة التفاوض، ولكن الألمان أرسلوا لمصر ليعرفوا الضوابط والشروط والتخصصات المطلوبة بعد أن تواصلت وزارة التعليم العالى المصرية معهم.
