رفضت المحكمة الفيدرالية فى كندا وقف صفقة تصدير عربات مدرعة خفيفة إلى المملكة العربية السعودية، قيمتها 15 مليار دولار.
جاء ذلك ردا على دعوى رفعها أستاذ جامعى من مونتريال، وقالت المحكمة فى حيثيات رفضها للقضية، إن وزير الخارجية له الحق فى المضى قدما فى الصفقة، وله صلاحيات وسلطات تقديرية لإصدار تصريحات التصدير بما يتماشى مع المصلحة الوطنية للبلاد. وفقا لموقع "سى بى سى كندا" مساء أمس الثلاثاء .
وأضافت المحكمة أنه تم مراعاة الأثر الاقتصادى، واحترام المصالح الأمنية الوطنية والدولية فى كندا، وبالتالى احترام القيم التى تقوم عليها الاتفاقيات.
وأوضح القاضى إن دور المحكمة ليس لتمرير الحكم الأخلاقى على قرار الوزير لإصدار تصاريح التصدير، ولكن فقط للتأكد من مشروعية مثل هذا القرار.
وكان أكاديمى كندى قد رفع القضية لوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة بسبب استمرار الحرب فى اليمن.
