يميل الطب بصفة عامة إلى علاج الأمراض والإصابات واﻵفات وأسبابها وأعراضها وتوفير كافة الوسائل للتحفيز والإسراع فى الشفاء والالتئام والتعافى، وأثناء هذا يتم التعامل وعلاج الأعراض المرضية المسببة للمعاناة للمريض وربما من حوله من المهتمين به.
وبصفة عامة فإن أعرض الأمراض تتمثل إما فى وجود آﻻم بمكان ما من الجسم أو وجود تضخم أو ورم بأحد الأعضاء أو حدوث خلل فى إحدى وظائف الجسم مثل ارتفاع الحرارة أو تغير لون البول أو الإمساك أو القىء.
ويعتبر اﻷلم من أكثر الأسباب شيوعا والتى تدفع بالمريض إلى طلب المساعدة من الأطباء، كما انه يعد من أكثر الأعراض إزعاجا للإنسان، الأمر الذى دفع بمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع أكبر تجمع عالمى لدراسة اﻷلم من الجمعيات الطبية للعالمية المعنية بعلاج الألم وفى ختام المؤتمر الدولى الثالث عشر لأبحاث الألم "مونتريال" 3 ديسمبر 2010 إلى إعلان وجود خدمة علاج اﻷلم هو حق أساسى من حقوق الإنسان، شأنه فى ذلك شأن الغذاء والدواء والمأوى.
وقد يكون الألم حادا أى مفاجئا وقد يصل إلى درجة المزمن أى بدأ منذ مدة 3 أسابيع أو أكثر أو يأتى بشكل متقطع لفترات قصيرة ولكن منذ مدة طويلة، أيضا قد يكون للألم سبب معروف أو ﻻ، وهذا السبب قد يكون قابلا للعلاج ويسهل علاجه مثل آﻻم التهابات الحلق أو آﻻم الزائدة الدودية وقد يكون علاج هذا السبب صعبا وطويلا وربما ﻻيوجد علاجا حاسما له مثل أمراض الجهاز المناعى وبعض الأورام الخبيثة.
وفى جميع هذه الأحوال ينبغى على الأطباء المعالجين اتخاذ أقصى الاجراءات الممكنة لإزالة شكوى المريض من ألم، وذلك طبقا لإعلان مونتريال 2010 والذى جعل من علاج الألم سلوكا ملزما لجميع أطراف المنظومة العلاجية من أطباء ومستشفيات وعاملين، والأهم من ذلك الحكومات والنقابات المهنية الطبية والمؤسسات والوزارات العلاجية والصحية
وقد سبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن للألم تأثير عميق على حياة المرضى فى جميع جوانبها المادية والاجتماعية والبدنية، على سبيل المثال وجد أن نسبة حدوث الاكتئاب تزداد فى مرضى الآلام المزمنة إلى أربعة أضعاف معدﻻتها فى الأشخاص غير المصابين به، وعلى الجانب اﻵخر نجد أن نحو 80% من سكان الأرض المصابين بآﻻم من الدرجة المتوسطة والشديدة ﻻ يجدون وسيلة كافية وربما ﻻ يجدون سبيلا للتخلص من آﻻمهم.
