يشهد النظام التعليمى فى مصر، إضافة نوع جديد من الأنظمة التعليمية، وهو التعليم المدمج، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات، بدء تفعيل هذا النظام بداية من دور سبتمبر المقبل، حيث احدثت هذه الخطوة جدلا هائلا تحت قبة البرلمان.
ونظام التعليم المدمج يعنى أن يتم دمج النوعية التقليدية من التعليم مثل إلقاء المحاضرات والكتب، بنظام التعليم الإلكترونى، وهو النظام المتبع فى عدد من دول العالم، إلا أن نواب البرلمان أنقسموا حول مدى إمكانية تطبيق هذا النظام فى مصر فى الوقت الراهن.
من جانبه أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن وزير التعليم العالى، لم يعرض على اللجنة حتى الآن خطة التعليم المدمج، موضحا أن اللجنة ستطالب أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بعرض خطة كاملة لضمان نجاح التعليم المدمج.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن التعليم المفتوح سيظل كما هو ، ولكن سيتم تعديل مساره، موضحا أنه لا مشاكل كثيرة فى التعليم المفتوح، سيتم استكماله بشكل طبيعى خلال هذا العام.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه لن يحدث أى استبدال بالتعليم المفتوح وجعله تعليم مدمج، موضحا ضرورة أن يكون هناك اختبارات لهذا النظام الجديد من التعليم لضمان نجاحه.
من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن نظام التعليم المدمج يحتاج إلى وقت من أجل تفعيله، لأنه يتضمن استخدام التعليم عن بعد فى التعليم، وهو ما يتطلب توافر الإمكانيات التكنولوجية من أجل نجاحه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك خلط بين التعليم المدمج والتعليم العادى، ويتم تدريب الطلاب عليه ، موضحا أن هذا النظام من التعليم تم تفعيله فى عدد كبير من دول العالم خلال الفترة الماضية.
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى ضرورة أن توفير كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة فى المدارس، خاصة أن نظام التعليم عن بعد الذى يتضمنه التعليم المدمج لم يتم تطبيقه على نطاق واسع، موضحة ضرورة توفير قاعدة إلكترونية شاملة لبدء تفعيل هذا النظام.
وفى السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الإمكانيات المتواجدة فى الجامعات الحكومية غير مؤهلة لبدأ تفعيل نظام التعليم المدمج خلال الفترة الحالية، موضحا أن هذا النظام من التعليم يتطلب الخلط بين المحاضرات والتواصل الالكترونى، إلا أن الإمكانيات الحالية بالجامعات غير مؤهلة لبدأ العمل بهذا النظام.
واضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض الجامعات الخاصة تمتلك الإمكانيات التى تمكنها من تفعيل هذا النوع من التعليم، مثل الجامعة الأمريكية، والجامعة الألمانية، ولكن فى الجامعات الحكومية وهى الأهم، لا تمتلك هذه الإمكانيات.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى ضرورة أن يتم تجريب هذا النوع من التعليم فى بعض الجامعات بشكل تجريبى، ثم يتم تعميمه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا النوع من التعليم جيد ولابد من البدء فيه، ولكن فى ذات الوقت لابد من توفير الإمكانيات لذلك.
كان أمين المجلس الأعلى للجامعات، أكد أن نظام التعليم المفتوح سيفتح أبوابه مجددا أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بنظام التعليم الإلكترونى المدمج ليقبل دفعة جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على الصورة النهائية التى سيقدم بها.
