أعلنت الحكومة الصينية إنها ستخفض إلى حد كبير الاستثمارات التى توظفها مجموعات صينية حكومية فى الخارج فى بعض القطاعات، فى محاولة للحد من هروب رؤوس الاموال، وذلك عبر خفض عمليات الاستحواذ "غير العقلانية".
وقالت الحكومة فى بيان بثته الأربعاء إن "لجنة إدارة موجودات الدولة والإشراف عليها" (ساساك)، الوكالة الصينية التى تدير 102 مجموعة عامة تابعة للحكومة المركزية، ستعد لائحة قطاعات سيحظر فيها توظيف استثمارات فى الخارج أو ستخضع لاشراف دقيق.
لكن لم تنشر أى معلومات عن القطاعات المعنية أو أى برنامج زمنى لذلك.
الا أن صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية قالت أن اللائحة ستشمل الصناعات الثقيلة والمسببة للتلوث والقطاعات المعرضة لتقلبات اسعار المواد الاولية مثل الطاقة والمناجم والعقارات والنفط.
فى المقابل، ستشجع بكين المجموعات الحكومية على مواصلة الاستحواذ فى قطاعات تعتبرها استراتيجية مثل قطاع القطارات الفائقة السرعة والاتصالات والقطاع النووى، كما قالت رئيسة "ساساك" هوانغ دانهوا فى تصريحات نقلتها الصحيفة.
وتفيد ارقام الحكومة الصينية إن الاستثمارات الصينية فى الخارج ارتفعت بنسبة 44 % فى 2016 إلى 1130 مليار يوان (154 مليار يورو بالسعر الحالى)، متجاوزة بفارق كبير استثمارات المجموعات الاجنبية فى الصين.
ولا تستثنى هذه الاستثمارات أى قطاع من كرة القدم إلى السينما والصناعات التقنية المتقدمة والسياحة، وتصل إلى مبالغ كبيرة جدا فى بعض الاحيان.
وكانت المجموعة الصينية الحكومية العملاقة "كيمتشاينا" اعلنت مطلع 2016 عن شراء مجموعة الصناعات الكيميائية السويسرية "سينجينتا" لقاء 43 مليار دولار فى عملية هائلة ما زالت تنتظر موافقة السلطات الاوروبية.
وتشجع الصين منذ فترة طويلة المجموعات على اثبات وجودها على الساحة الدولية فى جميع المجالات لضمان اسواق جديدة لها وتأمين إمدادات لها واكتساب تقنيات.
لكنها بدلت سياستها منذ فترة قصيرة، وأعلنت الحكومة فى ديسمبر الحرب على الاستثمارات "غير العقلانية" فى الخارج وخصوصا فى قطاعى الرياضة والترفيه.
وتقول السلطات أن عددا من هذه الصفقات يتم بقروض بينما بلغ الدين الصينى (العام والخاص مجتمعان) 250 % من اجمالى الناتج الداخلى.
وتسعى بكين خصوصا إلى الحد من نزيف رؤوس الاموال وقد خرج 730 مليار دولار منها فى 2016، حسب تقديرات لمجموعة "ستاندارد شارترد"، مما يؤدى إلى تراجع كبير فى سعر اليوان.
وتحدثت وسائل اعلام مالية فى الوقت نفسه عن خطة للسلطات بمنع معظم الاستثمارات التى تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار. كما ستمنع عمليات الاستحواذ التى تتجاوز المليار دولار وتخرج عن اطار "النشاطات الاساسية" لاى مجموعة صينية.
