لم يكن الطلاق المحطة الأخيرة فى رحلة الشقاء بالنسبة لهن، وإنما بداية لرحلة جديدة من المعاناة، مع آباء يستغلون حق رؤية الأطفال فى ابتزاز الأمهات، وتخليهم عن واجبهم فى الإنفاق على أطفالهم، والكثير من الأمهات أكدن أنهن غير قادرات على حماية أولادهن والحفاظ عليهم فى ظل قانون الرؤية الحالى، ما يجعل قانون الاستضافة أكثر قسوة عليهن، ويهدد حقهن فى حضانة أطفالهن، وورقة ضغط عليهن للتنازل عن باقى حقوقهن ومنها النفقة.
التقت "اليوم السابع" عددًا من الأمهات منهن المطلقة والمعيلة لأولادها يروين سطورًا من حياتهن، متى بدأت وكيف انتهت، والمشاكل التى تواجههن فى تمكين الشقة والحضانة بعد زواج الأم للمرة الثانية والسفر والمصروفات المدرسية والولاية التعليمية، وقدمن خلال السطور التالية بعض الاقتراحات لتعديل قانون الرؤية الحالى لاستقرار حياة ذويهم.
فى البداية قالت "ولاء" الأم الثلاثينية إن محكمة الأسرة تفيض بالمشاكل ومن الأولى دراسة كل حالة على حدة، لافتة إلى أنها حصلت على الطلاق منذ عامين، بسبب خلافات مع عائلة زوجها وبنتها لم تكمل العام، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة لم يكن والدها ينفق عليها، وعجزت عن الحصول على أية مستحقات مالية بعد الطلاق، كما أن والدة زوجها طردتها من مسكن الزوجية، فلم يكن أمامها إلا العمل فى مكتب محاسبة للإنفاق على ابنتها.
وأضافت ولاء: "تعديل الرؤية إلى الاستضافة، يعتبر خطوة إنسانية محترمة إذا ما تم تطبيقه مع أشخاص أسوياء، إلا أنها فى حالتها سيجرى استخدامه لمساومتها على التخلى عن كل حقوقها القانونية ومستحقاتها من نفقة لها ولطفلتها، خصوصًا أنه خلال العامين الماضيين لم يحرص طليقها على رؤية ابنته، مؤكدة أنها كانت تهتم بتنفيذ حق الأب فى الرؤية، وأن يتم اللقاء فى مكان يناسب نفسية الطفلة، بأحد النوادى، ولم أمانع فى حضور أهله لرؤية الطفلة، إلا أن والدة طليقى عندما كانت تأتى كانت الرؤية تعتبر خناقة ومشاجرة بينى وبينها وبين طليقى".
فيما طالبت أمانى السيد بتقصير مدة التقاضى فى جميع قضايا محكمة الأسرة بحيث لا تزيد مدة البت فى القضايا أكثر من 6 أشهر، فضلاً على أن يتم النظر فى جميع القضايا أمام محكمة واحدة، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط جديدة لتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة وحال رفض الأب تمكين الحاضنة من المسكن يتم إعطاؤها قيمة إيجار الوحدة عن طريق التحري عن إيجار الوحدات المماثلة لها فى نفس المنطقة وليس تقديرى للقاضى، وحال عدم قدرة الأب على سداد قيمة الإيجار الفعلى للوحدة يتم الحكم بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.
وأضافت أن كل أم مطلقة لديها الكثير من المشاكل مع طليقها وأبرزها النفقة التى يتهرب الكثير من الأزواج منها، مؤكدة أنه من المفترض أن يتم احتساب النفقة من إجمالى دخل الأب وليس من أساسى الراتب أى يتم احتساب النفقة من إجمالى الدخل والممتلكات سواء عقارات أو سيارات، وأن تكون الولاية التعليمية للحاضن بدون رفع دعوى ومسكن الزوجية للحاضن والتمكين فيه سريعًا منعًا للتلاعب.
أما نهى مدحت الأم الثلاثينية التى تعانى من مشاكل مكان الرؤية لطفلها طالبت بتحسين أماكن الرؤية للتسهيل على الزوجين والطفل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فى جزئية سحب الحضانة من الأم بعد زواجها للمرة الثانية.
وأكدت "نهى" ضرورة تنظيم الرؤية بين الطرف الحاضن وغير الحاضن مع وضع ضوابط لمن يمتنع عن تنفيذ الرؤية ويسمح للجدود بالرؤية دون الحاجة لرفع دعوى، وأن يسقط حق الرؤية دون الحق فى إعادة المطالبة بالرؤية مرة أخرى عن كل من الأب الذى يمتنع عن أداء النفقة والأب الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لفترة طويلة قد تصل سنوات، بالإضافة إلى إسقاط حقه فى الرؤية بعد إنذاره وذلك لما له من أثر نفسى سيئ للمحضون وإذلال للأم.
فيما رفضت رشا عبد الجواد، اقتراح تقليل سن الحضانة، على أن تكون الولاية التعليمية من حق الحاضنة بمجرد الطلاق دون الحاجة لرفع دعوى للمطالبة بها، وإلزام الأب بمصاريف علاج الصغير وإذا تطلب العلاج بالخارج يتم السماح للحاضنة بالسفر به دون أخذ إذن الحاضن.
وأضافت: "السماح للحاضنة بالاحتفاظ بالحضانة حال زواجها مرة أخرى مدام لا يثبت أى ضرر على المحضون والسماح للحاضنة بالسفر بالمحضون دون وجود عائق كمنع السفر الذى يقوم به الآباء و ذلك بعد أخذ كل الضمانات الكافية لرجوع المحضون مرة أخرى للبلاد.
أما نسرين فروايتها تختلف تمامًا حيث بدأت حديثها بـ"بنتى أبوها مشفهاش من سنين ومبيصرفش عليها".. وأكدت أنها تزوجت منذ 5 سنوات لمدة 70 يومًا فقط وبعدها سافر زوجها إلى أحد البلاد العربية للعمل هناك، موضحة أنها حملت وأنجبت ابنتها "غزل" وأن زوجها لم يرسل لها أية أموال قائلة: "بابا هو اللى تكفل بمصاريف الولادة والأنفاق على أنا وابنتى منذ ولادتها وحتى الآن".
وأضافت: "اشتكيت لأهله، فاتخانقوا معايا وكسروا عليا باب الشقة وطردونى أنا وبنتى، وبعدها زوجى عمل توكيل لوالده ورفع عليا دعوى طاعة، ومن هنا بدأت قصة المحاكم والقضايا بينى وبين زوجى، وعملت دعوى تمكين ونفقة"، معربة أنه لا يوجد أى حكم تم تنفيذه نظرًا لسفر طليقها خارج مصر ولكنه قام بتحرير توكيل لوالده ليطلقها، مؤكدة أنه لم يقم بالإنفاق على ابنته، لافتة أنه هددها بعدم طلاقها مقابل التنازل عن كل حقوقها.
الرأى القانونى:
وقال على صبرى المحامى، إن القانون الحالى به تمييز واضح ضد النساء، حيث أسقط عن المرأة المطلقة حاضنتها للطفل حال زواجها، في حين أنها لا تسقط بالنسبة للرجال المتزوجين، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن بعض الآباء يحصلون على أحكام خاصة بالرؤية ولكنهم فعليًا يمتنعون عن رؤية أبنائهم بعد صدور الحكم في الأماكن التي حددها القانون، وتضطر الأم لاصطحاب الطفل كل مرة خوفًا من إسقاط حضانتها بسبب تخلفها عن التنفيذ، في حين أن الطرف الآخر هو الذي يتخلف عن التنفيذ"، مطالبة بأن يكون هناك عقاب تجاه هذا الأمر، وهو ما يجب أن تركز عليه التعديلات الجديدة.
وأكد صبرى لـ"اليوم السابع" أن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد يقوم على فلسفة واضحة تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ عام 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة.
وأضاف، أنه ضد الرؤية أو الاستضافة إلا بموافقة الحاضن أو بشروط تتمثل في أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع، وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه، وإدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة، بالإضافة إلى ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي، بمعنى أن يكون الأب مستمرًا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.
